ماذا تعني عودة استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومية (تحليل)

رزق: عودة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي بداية تعافي الاقتصاد
حاز الاقتصاد المصري ثقة جديدة لدى المستثمرين الأجانب، حيث شهد سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.
تدفق استثمارات الأجانب
وتسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، ونحو 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة 5 سنوات بجلسة "الإثنين" الماضى 28-1-2019 كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
الثقة في اقتصاد البلاد
وقالت وكالة بلومبرج العالمية إن المستثمرين الأجانب استحوذوا على جميع الأوراق المالية، ذات الخمس سنوات، التي تم بيعها، فيما وصفته وزارة المالية المصرية على أنه علامة واضحة على الثقة في اقتصاد البلاد.
وأضافت الوكالة أنه بعد سحب 10 مليارات دولار من مصر خلال عمليات بيع عالمية في العام الماضي، عاد المستثمرون الأجانب إلى تحقيق أعلى عوائد في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، وفقًا لمؤشر بلومبرج باركليز، وانخفض متوسط العائدات في مبيعات يوم الإثنين الماضى 44 نقطة أساس، وهو أعلى معدل في عام واحد، إلى 17.59%".
ويأتى إعلان الوزارة بعد يوم واحد من ارتفاع الجنيه المصري لأول مرة خلال أكثر من عامين، عن العملة التي يقول البنك الاستثماري EFG-Hermes أنها أصبحت أكثر حساسية لتدفقات الأموال بعد أن أنهى البنك المركزي المصري آلية تحويل العملة للأجانب أواخر العام الماضي.
وقال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن حجم هذه الاستثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.
وأوضح الشافعي أن إشادة المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي، والمسارات التي تتبعها الدولة على الطريق الصحيح، سبب الرجوع إلى الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ورسالة تؤكد أن الاستثمار في أدوات الدين تشكل عنصر أمان، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في زيادة الاحتياطي النقدي، وتأكيد أن الاقتصاد المصرى قادر على الوفاء بالتزاماته.
عودة قوية
وأكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام أن عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي تعد بداية تعافي للاقتصاد المصري، وذلك شريطة تطبيق بعض الإجراءات الأخرى مثل خلق مناخ ضامن للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بالتواكب مع الاستثمار في الأذون والسندات، بما يحقق قيمة مضافة ويساهم في تقليل نسبة الدين العام للدولة.
وأضاف رزق ل"فيتو" أن "الأذون والسندات" تعد أحد أهم آليات وزارة المالية في معالجة تشوهات السياسية المالية المصرية، وذلك بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى باعتباره المسئول عن السياسية المالية النقدية في مصر.
وأوضح أن مصر تعاني من عجز في الموازنة العامة للدولة، وذلك منذ عقود طويلة، وتم تجربة العديد من الحلول سواء بمضاعفة الضرائب أو خفض النفقات العامة للدولة أو بالخصخصة وتوجيه حصيلتها لعلاج العجز في الموازنة، لافتا إلى أن أحد أهم الأشكال لعلاج العجز بالموازنة العامة هو الاستثمار في سندات الخزانة العامة للدولة.
تراجع عائد سندات الخزانة
بولغ متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات نحو 17.59%، وسجل أعلى عائد نحو 17.79% بينما بلغ أقل عائد نحو 17.44% وتم تغطية العطاء بمقدار 5 مرات.
وفى السياق نفسه بلغ متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات نحو 17.99% وسجل أعلى عائد نحو 18% بينما بلغ أقل عائد نحو 17.85% وتم تغطية العطاء بمقدار 4 مرات.
وطرح البنك المركزي، الإثنين الماضى، نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 750 مليونا لأجل 5 سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 500 مليون جنيه وأجل 10 سنوات.
تصريحات مهمة
وفي مقابلة صحفية مع وكالة بلومبرج قال طارق عامر محافظ البنك المركزى: "نحن ملتزمون بضمان أن السوق حر خاضع لقوى العرض والطلب، ولكن في نفس الوقت لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة المضاربين أو الممارسات غير السليمة في السوق".
ورجحت بلومبرج أن تسهم تصريحات محافظ البنك المركزي في طمأنة المستثمرين الأجانب الذين يتابعون السياسة الاقتصادية لمصر مع اقتراب البلاد من إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولي والتي تبلغ مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.
البعض يرى أن تصريح محافظ البنك المركزى المصرى يؤدي لارتفاع الدولار أمام الجنيه في الفترة المقبلة لكن هناك فريقا آخر يرى أن المحدد الرئيسى لسعر الصرف هو السوق من خلال آلية العرض والطلب.
مفهوم العرض والطلب
وقانون العرض والطلب هو نظرية توضح التفاعل بين عرض الموارد والطلب عليها، حيث يحدد قانون العرض والطلب تأثير توافر منتج معين والرغبة (أو الطلب) لهذا المنتج على السعر، وبصفة عامة، يؤدي انخفاض العرض وارتفاع الطلب إلى زيادة السعر، وعلى النقيض من ذلك، كلما زاد العرض وانخفض الطلب، كلما انخفض السعر واتجه إلى الهبوط.