ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المصرية خلال شهر يناير الماضى، وهو ما أرجعه الخبراء إلى عدة أسباب ويأتى فى مقدمتها أسعار العائد المرتفعة أعلن أحمد كوجك، نائب وزير المالية، عن ارتفاع صافى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية والمتمثلة فى الأذون وسندات الخزانة لتصل إلى 13.1 مليار دولار وذلك بشكل مبدئى خلال شهر يناير الماضى، فيما بلغ رصيد استثمارات الأجانب فى هذه الأدوات ما يقرب من نحو 900 مليون دولار خلال شهر يناير فقط، بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية. وتطرح الحكومة أسبوعيًا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب بعد شهور من التراجع ارتفعت شهية المستثمرين الأجانب مجددا على أذون وسندات الخزانة المحلية بعدما شهدت تراجعات حادة خلال الأشهر الماضية في خضم الموجة البيعية التي اجتاحت الأسواق الناشئة. وفقدت أذون الخزانة فى نهاية العام الماضى ما يقرب من نحو 12.3 مليار دولار، منذ تسجيلها ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب بعد شهور من التراجع ارتفعت شهية المستثمرين الأجانب مجددا على أذون وسندات الخزانة المحلية بعدما شهدت تراجعات حادة خلال الأشهر الماضية في خضم الموجة البيعية التي اجتاحت الأسواق الناشئة. وفقدت أذون الخزانة فى نهاية العام الماضى ما يقرب من نحو 12.3 مليار دولار، منذ تسجيلها أعلى مستوى لها فى مارس 2018 بقيمة 23.1 مليار دولار. فيما شهد سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير عودة قوية لهذه الاستثمارات، حيث تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها خلال الأسبوع الماضى بنسبة مشاركة بلغت نحو 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، ونحو نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات، حسب بيانات وزارة المالية. وجاءت أهم أسباب عودة ارتفاع استثمارات الأجانب وفقا لما يلى: إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب قال الدكتور سامى السيد، أستاذ الاقتصاد، إن هناك عدة أسباب أدت إلى عودة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، ويأتى فى مقدمتها قيام البنك المركزى بإلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب، موضحا أن هذا القرار أسهم فى زيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفى، وهو ما أدى إلى حدوث تحسن للجنيه المصرى، وبالتالى عودة ثقة المستثمرين الأجانب فى قوة الاقتصاد المصرى. وفى ديسمبر الماضى، قرر البنك المركزى إلغاء العمل بهذه الآلية، وأوضح أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل 4 ديسمبر، ويتعين على الاستثمارات الجديدة بعد هذا التاريخ التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك). وأثنى صندوق النقد الدولى فى تقريره أمس، أيضا على هذا القرار، وقال: "اتخذت السلطات خطوات هامة لتعميق سوق الصرف والسماح بمرونة أكبر من خلال إلغاء آلية التحويل". وكانت مصر قد ضعت تلك الآلية في عام 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية. أسعار عائد مرتفعة بحسب وكالة بلومبرج، فإن مصر توفر حاليا ثاني أعلى العائدات بالأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، وهو الأمر الذى أسهم أيضا فى عودة استثمارات الأجانب. وأضافت الوكالة أن هناك سببا آخر لعودة هذه الاستثمارات فى محافظ الأوراق المالية المصرية، وهو الثقة فى التزام مصر بسداد ديونها والتى تتجاوز الأرجنتين. فيما يرى إيهاب السعيد، المحلل المالى، أن إشادة صندوق النقد الدولى بقوة الاقتصاد المصرى أعطت شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب مرة أخرى فى السوق المحلية. وأشارت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، إلى أن مصر حققت تقدماً كبيراً يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأكدت أن معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي. ضريبة الدخل وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الذي سيفصل الإيرادات الناتجة من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى بالنسبة للبنوك والشركات. فيما توقع تقرير صادر من بنك استثمار فاروس، قيام البنوك برفع العائد المطلوب في عطاءات الخزانة القادمة، نتيجة لهذه التعديلات، وهو ما يسهم فى زيادة إقبال الأجانب على أدوات الدين الحكومية.
