وزيرا الصناعة والاستثمار يترأسان اجتماع لجنة رفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين.. بحث تنفيذ المشروعات المشتركة ذات البعد الإستراتيجي ب9 قطاعات.. وسحر نصر: حريصون على تعزيز التعاون مع بكين

استضافت وزارة التجارة والصناعة فعاليات الاجتماع الوزارى الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين، والتي ترأسها عن الجانب المصرى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وعن الجانب الصينى نينج جى شى نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، وتشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصينى.
تحديد الأولويات
وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن الاجتماع استهدف تحديد الأولويات القطاعية للتعاون الصناعى والاستثمارى المشترك بين مصر والصين، فضلا عن رسم خارطة التعاون الصناعى والاستثمارى المستقبلي بين البلدين في إطار اللجنة بما يمكنها من تحقيق نتائج إيجابية تُسهم في دفع العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة وأهداف التنمية الموضوعة وأُطر التعاون الثنائى والإقليمى المشترك بين البلدين.
وأكد الوزير أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الصين ليس فقط على المستوى الثنائى بل وعلى المستوى الإقليمى أيضًا في إطار مبادرات التعاون الإقليمى المشترك والتي يأتى على رأسها مبادرتا الحزام والطريق، والتعاون الصينى الإفريقى خاصة في ظل الدور المحورى الذي يمكن أن تلعبه مصر في إطار المبادرتين بالاتساق مع موقعها الجغرافى وقدراتها الصناعية واللوجيستية والتي تمكنها من أن تكون داعمًا رئيسيًا لتحقيق أهداف تسهيل حركة التجارة الدولية والربط بين تجارة القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأشار نصار إلى أن عقد الاجتماع الوزارى الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين يأتى في توقيت مهم على هامش زيارة مبعوث الرئيس الصينى شي جين بينج إلى مصر، كما يأتى في إطار استكمال الجهود المبذولة والتنسيق المتبادل بين الجانبين المصرى والصينى خلال الفترة الماضية لتعزيز آلية التعاون الثنائي المشترك والتي تكللت بتوقيع البلدين على قائمة المشروعات ذات الأولوية في إطار أعمال اللجنة خلال شهر سبتمبر الماضى بالعاصمة الصينية بكين بحضور رئيسي البلدين.
وأضاف أن أعمال التعاون المشترك بين الجانبين في إطار اللجنة شهدت تطورًا ملحوظًا منذ انعقاد الاجتماع الوزارى الثانى للجنة، حيث نجح الجانبان في التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ذات البعد الإستراتيجى والتنموى بعدد من القطاعات ذات الأولوية للجانبين والتي يأتى على رأسها قطاعات الإسكان، النقل واللوجيستيات، الكهرباء والطاقة، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، الصناعات النسجية، الصناعات التحويلية، وكذا تطوير المناطق الصناعية.
تعزيز التعاون الاستثمارى
وأكد أهمية تعزيز التعاون الاستثمارى المصرى الصينى المشترك خاصة في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية ومشروعات الطاقة الشمسية والتعدين وصناعة الغزل والنسيج، لافتًا إلى ضرورة تطوير التعاون الصناعى بين الجانبين وتعزيز التواجد المصرى الصينى المشترك بالأسواق الأفريقية والسوق الأوروبي وأسواق المنطقة العربية
ولفت نصار إلى رغبة مصر في زيادة قاعدة التعاون القطاعى المشترك مع الصين لتشمل عددا من القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى مثل البتروكيماويات، والصناعات الخفيفة، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة، وكذا رفع الوزن النسبى للمشروعات القائمة على الاستثمار المباشر والمشترك بين مصر والصين في إطار أعمال اللجنة.
ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك مع الصين ليس فقط من خلال تقديم المساعدات والدعم الفني، ولكن من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرى وبصفة خاصة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصرى قد شهد على مدار السنوات الأربع الماضية تطورًا ملحوظًا على كافة القطاعات والأصعدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والعمل على تنفيذ إستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة "مصر 2030" والتي تستهدف تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار في مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصادى المصرى.
زيادة استثمارات الصين
ودعت وزيرة الاستثمار مجتمع الأعمال الصينى لزيادة استثماراته في مصر خاصة في ظل السياسات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز معدلات التجارة والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادى بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين، وفى ظل القدرات الإنتاجية والتكنولوجية الكبيرة للشركات الصينية والتي أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادى الصينى.
وأكدت الدكتورة سحر نصر ضرورة استفادة الشركات الصينية من المزايا المتعددة التي يتيحها السوق المصرى والتي يأتى على رأسها وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، وموقع مصر الجغرافى المتميز الذي يؤهلها لتكون نقطة ارتكاز للنفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصرى النفاذ لما يقرب من 2 مليار نسمة حول العالم، مؤكدة في هذا الصدد على حرص الحكومة المصرية على تشجيع مجالات التعاون التجارى والاستثمارى المشترك مع الصين وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الصينية المستثمرة في مصر، والعمل بكل قوة على تذليل أية تحديات قد تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
ومن جانبه أكد نينج جى شى نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية حرص الجانب الصينى على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل العلاقة المتميزة التي تربط قيادات الدولتين، مشيرًا إلى أن هناك تقدما كبيرا في عملية التنفيذ حيث تم بالفعل إقامة عدد من المشروعات وتوسيع البعض الآخر إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات جديدة.
تحديد خطة العمل
ولفت إلى حرص الجانبان المصرى والصينى على تحديد خطة العمل المستقبلية للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، لافتًا إلى اهتمام الجانب الصينى بتعزيز الشراكة الاستثمارية بين الجانبين وربطها بالبرنامج التنموى المصرى وبصفة خاصة المشروعات الكبرى والتي تشمل النقل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والحديد والصلب والمنسوجات ومواد البناء والصناعات التعدينية والأجهزة الإلكترونية والكهربية.
وأشاد تشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصينى بالتفاهم الكبير بين المسئولين التنفيذيين في البلدين وهو الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والصين، لافتًا إلى أن اللجنة المشتركة منذ انعقاد أولى اجتماعاتها خلال عام 2016 حققت نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وهو الأمر الذي يمهد لتحقيق نقلة غير مسبوقة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار مينج إلى أن الجانب الصينى حريص كل الحرص على زيادة تواجد الشركات الصينية في مصر لفتح استثمارات جديدة في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين المصرى والصينى مع التركيز على المشروعات التي تحقق فرص عمل جديدة أمام العمالة المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمصر والمساهمة في زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية
وفى نهاية اجتماعات اللجنة وقع الجانبان على محضر الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات بين مصر والصين والذي تضمن مراجعة موقف المشروعات المشتركة والتي تشمل 11 مشروعًا في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والغزل والنسيج والسيارات والفايبرجلاس ومشروعات بمنطقة محور قناة السويس.
مجمل الاتفاقيات
واتفق الجانبان على التعاون في قطاعات (السيارات والمنسوجات والطاقة والبترول والغاز ومواد البناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات المعدنية والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والإنشاءات والزراعة) كمشروعات ذات أولوية بين الجانبين.
- الاتفاق على تنفيذ عدد من المعايير الجديدة في المشروعات المستقبلية والتي تشمل منح الأولوية للمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء مشروعات تدعم التنمية الصناعية في مصر وتعزز الطاقة الإنتاجية والتنمية المستدامة.
- تكليف مجموعات العمل بالبلدين بإجراء مشاورات حول المشروعات ذات الأولوية لعام 2019 تمهيدًا لتوقيع اتفاق بشأنها خلال فعاليات قمة منتدى الحزام والطريق والتي ستعقد بالصين خلال شهر أبريل المقبل.
- الاتفاق على أهمية تفعيل التعاون المشترك بدول ثالثة خاصة بالقارة الأفريقية وإعداد دراسات اقتصادية وتكنولوجية متكاملة للمشروعات المقترحة، مع التأكيد على أن (إعلان بكين) الصادر عن قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الافريقى والذي عقد خلال شهر سبتمبر الماضى يمثل ركيزة أساسية لدعم التوجهات المصرية الصينية في زيادة التواجد داخل السوق الأفريقى.