"نصار" و"نصر" يترأسان الاجتماع الثالث للجنة رفع القدرات الإنتاجية

استضافت وزارة التجارة والصناعة فعاليات الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين، والتي ترأسها عن الجانب المصري المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن الجانب الصيني "نينج جي شي" نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، و"تشيان كه مينج" نائب وزير التجارة الصيني.
وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الاجتماع استهدف تحديد الأولويات القطاعية للتعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين مصر والصين، فضلا عن رسم خارطة التعاون الصناعي والاستثماري المستقبلي بين البلدين في إطار اللجنة بما يمكنها من تحقيق نتائج إيجابية تُسهم في دفع العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة وأهداف التنمية الموضوعة وأُطر التعاون الثنائى والإقليمى المشترك بين البلدين.
وأكد الوزير، أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الصين ليس فقط على المستوى الثنائى بل وعلى المستوى الإقليمي أيضاً في إطار مبادرات التعاون الإقليمى المشترك والتي يأتي على رأسها مبادرتي الحزام والطريق، والتعاون الصيني الإفريقي خاصة في ظل الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه مصر في إطار المبادرتين بالاتساق مع موقعها الجغرافي وقدراتها الصناعية واللوجيستية، والتي تمكنها من أن تكون داعماً رئيسياً لتحقيق أهداف تسهيل حركة التجارة الدولية والربط بين تجارة القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأشار إلى أن عقد الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين يأتى فى توقيت هام على هامش زيارة مبعوث الرئيس الصيني، شي جين بينج إلى مصر، كما يأتي في إطار استكمال الجهود المبذولة والتنسيق المتبادل بين الجانبين المصري والصيني خلال الفترة الماضية، لتعزيز آلية التعاون الثنائي المشترك، والتي تكللت بتوقيع البلدين على قائمة المشروعات ذات الأولوية في إطار أعمال اللجنة خلال سبتمبر الماضي بالعاصمة الصينية بكين بحضور رئيسيا البلدين.
وأضاف أن أعمال التعاون المشترك بين الجانبين في إطار اللجنة، قد شهدت تطوراً ملحوظاً منذ انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني للجنة، حيث نجح الجانبان في التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ذات البٌعد الاستراتيجي والتنموي بعدد من القطاعات ذات الأولوية للجانبين، والتي يأتي على رأسها قطاعات الإسكان، النقل واللوجيستات، الكهرباء والطاقة، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، الصناعات النسجية، الصناعات التحويلية، وكذا تطوير المناطق الصناعية.
وأكد نصار، على أهمية تعزيز التعاون الاستثمارى المصرى الصينى المشترك خاصة في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية ومشروعات الطاقة الشمسية والتعدين وصناعة الغزل والنسيج، لافتاً الى ضرورة تطوير التعاون الصناعى بين الجانبين وتعزيز التواجد المصرى الصينى المشترك بالأسواق الافريقية والسوق الاوروبى وأسواق المنطقة العربية، كما أشار إلى رغبة مصر في زيادة قاعدة التعاون القطاعي المشترك مع الصين لتشمل عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى مثل البتروكيماويات، والصناعات الخفيفة، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة، وكذا رفع الوزن النسبي للمشروعات القائمة على الإستثمار المباشر والمشترك بين مصر والصين فى إطار أعمال اللجنة.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك مع الصين ليس فقط من خلال تقديم المساعدات والدعم الفني ولكن من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرى وبصفة خاصة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري شهد على مدار السنوات الأربع الماضية تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة "مصر 2030"، والتي تستهدف تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار في مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصادي المصري.
ودعت وزيرة الاستثمار، مجتمع الأعمال الصيني لزيادة استثماراته في مصر خاصة في ظل السياسات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز معدلات التجارة والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين، وفي ظل القدرات الإنتاجية والتكنولوجية الكبيرة للشركات الصينية، والتي أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادي الصيني.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى ضرورة استفادة الشركات الصينية من المزايا المتعددة التي يتيحها السوق المصرية، والتي يأتي على رأسها وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، وموقع مصر الجغرافى المتميز الذى يؤهلها لتكون نقطة إرتكاز للنفاذ للأسواق العالمية من خلال إتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم، والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 2 مليار نسمة حول العالم، مؤكدة في هذا الصدد على حرص الحكومة المصرية على تشجيع مجالات التعاون التجارى والاستثماري المشترك مع الصين وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الصينية المستثمرة في مصر، والعمل بكل قوة على تذليل أي تحديات تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
ومن جانبه، أكد نينج جي شي نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية حرص الجانب الصيني على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل العلاقة المتميزة التي تربط قيادات الدولتين، مشيراً إلى أن هناك تقدم كبير في عملية التنفيذ، حيث تم بالفعل إقامة عدد من المشروعات وتوسيع البعض الآخر إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات جديدة.
وأشار إلى حرص الجانبان المصرى والصينى على تحديد خطة العمل المستقبلية للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، لافتاً الى اهتمام الجانب الصينى بتعزيز الشراكة الاستثمارية بين الجانبين وربطها بالبرنامج التنموى المصرى وبصفة خاصة المشروعات الكبرى، والتي تشمل النقل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والحديد والصلب والمنسوجات ومواد البناء والصناعات التعدينية والأجهزة الاليكترونية والكهربية.
وأشاد تشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصينى بالتفاهم الكبير بين المسئولين التنفيذين فى البلدين وهو الأمر الذى يمهد الطريق امام تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات الإقتصادية المشتركة بين مصر والصين، لافتاً إلى أن اللجنة المشتركة منذ انعقاد أولى اجتماعاتها خلال عام 2016 حققت نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وهو الامر الذى يمهد لتحقيق نقلة غير مسبوقة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار مينج، إلى أن الجانب الصينى حريص كل الحرص على زيادة تواجد الشركات الصينية في مصر لفتح استثمارات جديدة في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين المصرى والصينى مع التركيز على المشروعات التي تحقق فرص عمل جديدة امام العمالة المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمصر والمساهمة في زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.
وفي نهاية اجتماعات اللجنة، وقع الجانبان على محضر الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات بين مصر والصين، والذي تضمن مراجعة موقف المشروعات المشتركة والتي تشمل 11 مشروعاً في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والغزل والنسيج والسيارات والفايبرجلاس ومشروعات بمنطقة محور قناة السويس- اتفق الجانبان على التعاون في قطاعات (السيارات والمنسوجات والطاقة والبترول والغاز ومواد البناء والالكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات المعدينة والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والانشاءات والزراعة) كمشروعات ذات أولوية ببين الجانبين - الاتفاق على تنفيذ عدد من المعايير الجديدة في المشروعات المستقبلية والتي تشمل منح الأولوية للمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء مشروعات تدعم التنمية الصناعية في مصر وتعزز الطاقة الإنتاجية والتنمية المستدامة - تكليف مجموعات العمل بالبلدين بإجراء مشاورات حول المشروعات ذات الأولوية لعام 2019 تمهيداً لتوقيع اتفاق بشأنها خلال فعاليات قمة منتدى الحزام والطريق والتي ستعقد بالصين خلال أبريل المقبل - الاتفاق على أهمية تفعيل التعاون المشترك بدول ثالثة خاصة بالقارة الافريقية واعداد دراسات اقتصادية وتكنولوجية متكاملة للمشروعات المقترحة، مع التأكيد على أن (إعلان بكين) الصادر عن قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي والذي عقد خلال سبتمبر الماضي يمثل ركيزة أساسية لدعم التوجهات المصرية الصينية في زيادة التواجد داخل السوق الإفريقي.