نصار: 1.3 مليار دولار حجم صادرات مصر للصين

قال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، إن الحكومة المصرية تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا للاستثمارات الصينية، مشيرا إلى أن تعدد الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر والصين، دليل كبير على قوة العلاقات الثنائية، ورغبة كل منهما في تنمية وتطوير هذه العلاقة، لا سيما وأنها أتت بثمارها منذ الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للصين في ديسمبر 2014، والتي وضعت الركيزة الأساسية لتطور العلاقات المصرية الصينية، ودخولها مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته بكين ضمن الوفد المشارك في زيارة السيسي لعقد مباحثات مع كبار المسؤولين الصينيين والمشاركة في قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين - إفريقيا (فوكاك).
اقرأ أيضا| بعد ألمانيا.. الصين «تُضيء» مصر
وأضاف نصار أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتماما بالغا بدعم العلاقات المصرية الصينية، خاصة أن علاقات التعاون التجاري والاستثمار الصناعي بين الجانبين تشكل ركيزة أساسية في محور العلاقات المشتركة بينهما، لافتا إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى رأسها صناعة السيارات والمنسوجات.
وتابع أن الجانبين المصري والصيني وقعا خلال الزيارة على 11 مشروعا في قطاعات الاستثمار الصناعي، والكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، فضلا عن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخرى التي من شأنها تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، مؤكدا أن منتدى التعاون الصيني الأفريقي آلية مهمة لدعم العلاقات الصينية الأفريقية بشكل عام، والصينية المصرية بشكل خاص.
اقرأ أيضا| «رجال الأعمال»: تعاقدات صينية للاستثمار ب20 مليار دولار في مصر
وأشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على خفض العجز التجاري بين مصر والصين من خلال العمل على عدة محاور، منوها بتضاعف قيمة الصادرات المصرية للصين وتحقيقها زيادة كبيرة خلال عام 2017 لتصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار مقابل نحو 500 مليون دولار عام 2016، بزيادة تصل قيمتها إلى 776 مليون دولار ونسبتها 139.8%.
من ناحية أخرى، لفت الوزير إلى أن زيارة السيسي هي الخامسة للصين، إذ كانت الزيارة الأولى في ديسمبر 2014، والتي شهدت ارتقاء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وانعكست بشكل كبير على تطور العلاقات الثنائية المصرية الصينية، مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتماما بالغا بدعم العلاقات المصرية الصينية، خاصة أن علاقات التعاون التجاري والاستثمار الصناعي بين مصر والصين تشكل ركيزة أساسية في محور العلاقات المشتركة بين البلدين، ولذا فإن وزارة التجارة والصناعة تقوم دائما بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والوزارات المصرية المعنية بالتعاون الاقتصادي بين مصر والصين، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين البلدين في إطار اللجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية، والتي يترأسها مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ممثلين عن الجانب المصري، وئيس لجنة الإصلاح والتنمية ووزير التجارة عن الجانب الصيني، إذ تعد هذه اللجنة آلية مهمة لدعم التعاون الاستثماري المصري الصيني في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
اقرأ أيضا| وكالة صينية: التعاون مع مصر نموذج للفوز المشترك
وذكر أن تعدد الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر والصين، دليل كبير على قوة العلاقات الثنائية المشتركة بينهما، ورغبة كل منهما في تنمية وتطوير هذه العلاقة، ولقد أتت هذه الزيارات بثمارها منذ الزيارة الأولى للسيسي للصين في ديسمبر 2014، والتي وضعت الركيزة الأساسية لتطور العلاقات المصرية الصينية، ودخولها مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي ساعدت على نمو العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، ومن بينها: المجالان التجاري والاستثماري.