حكم قضائي يكشف الطبيعة الدولية للهيئة العربية للتصنيع بعد انسحاب قطر

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الحادية عشرة حكما قضائيا يكشف الطبيعة القانونية للهيئة العربية للتصنيع، ويثبت أنها ما زالت منظمة عربية دولية تتمتع بشخصية اعتبارية وتتمتع هي والشركات المساهمة فيها هذه الهيئة بالإعفاء وجميع عائداتها وأرباحها وما يعود عليها من سائر معاملتها المالية من كافة الضرائب والرسوم، ومنها رسم الدمغة المقرر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 في شأن نقابة المهن الهندسية، وأن انسحاب دولة قطر من الهيئة لم يسقط عنها الصفة الدولية.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الهيئة العربية للتصنيع، وفقًا لاتفاقية تأسيسها ونظامها الأساسي أنشئت بقصد تحقيق هدفين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما، أحدهما بناء قاعدة صناعية حربية متطورة، وثانيهما: إقامة وإنماء وتطوير الصناعات المتقدمة بما يواكب التطور العالمي، ذلك أنه لا يتصور إقامة صناعة حربية متطورة لا تستند إلى قاعدة صناعية مدنية متقدمة، كما أن بناء قاعدة صناعية حربية حديثة يسهم بالضرورة في إنماء الصناعات المدنية، لذلك فإن المشرع نص صراحة في القانون رقم 150 لسنة 1976 المشار إليه، على إعفاء الهيئة وجميع عائداتها وأرباحها وما يعود عليها من سائر معاملتها المالية من كافة الضرائب والرسوم حتى تتمكن من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
وأضافت المحكمة: رغم صدور بيان رسمي من رئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع في 14/5/1979 باسم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، أعلن بمقتضاه انصراف إرادة هذه الدول إلى الانسحاب من عضوية الهيئة المذكورة، وتنازلها عن صفة الشريك، إلا أنه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1979 ظلت الهيئة العربية للتصنيع متمتعة بالاختصاصات والسلطات والمزايا والحصانات المقررة لها وفقًا للقانون رقم 150 لسنة 1976 المشار إليه.
وتابعت: من ثم فإن الطبيعة القانونية للهيئة العربية للتصنيع لم يخلع عنها صفتها الدولية بالرغم من انسحاب ثلاث دول منها، ويظاهر ذلك ما أفصح قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 باستمرار الهيئة العربية للتصنيع في مزاولة نشاطها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها، وأنها تظل خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين وقرارات رئيس الجمهورية المنظمة لها، فيما عدا ما يكون من تلك الأحكام متعارضًا مع أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 1994.
وأوضحت المحكمة أنه الهيئة العربية للتصنيع ما زالت منظمة عربية دولية تتمتع بشخصية اعتبارية وتتمتع هي والشركات المساهمة فيها هذه الهيئة بالإعفاء وجميع عائداتها وأرباحها وما يعود عليها من سائر معاملتها المالية من كافة الضرائب والرسوم، ومنها رسم الدمغة المقرر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 في شأن نقابة المهن الهندسية.