نيابة النقض ترفض طعن متهمى فض اعتصام النهضة وتؤيد حكم الجنايات

نيابة النقض توصي بتأييد إدراج متهمي «ولاية سيناء» على قوائم الإرهاب
أوصت نيابة النقض، برفض طعن متهمي قضية أحداث فض اعتصام النهضة، وتأييد قرار محكمة الجنايات.
وذكرت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري، أن الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليهما محمود طه محمود، وأحمد حسني مسعود، وتحديد جلسة لنظر الموضوع لهما أو برفضه للمتهمين جميعًا، في ضوء ما يبين لمحكمة النقض من أمر المفردات المراد ضمها لذلك.
وكانت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بمعاقبة 23 متهما بالمؤبد، و223 متهما بالمشدد 15 عاما و22 متهما بالسجن ثلاث سنوات كما برأت 109متهما وانقضاء الدعوى لمتهمين في قضية فض اعتصام النهضة.
وغرمت المحكمة المتهمين 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان و2 مليون لحديقة الأورمان و10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليونا لكلية الهندسة، ثم تقدم المتهمين بطعن على الحكم وتحدد جلسة 17 يناير لنظر الطعن.
وكانت النيابة أحالت المتهمين ال379 منهم 189 متهمًا محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
وأُسندت لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مششخنة، وغير مششخنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.