أودعت نيابة النقض رأيها فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث النهضة الصادر بها أحكام بالمؤبد والمشدد على 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة. وجاء رأى النيابة بعدم جواز نظر طعن المحكوم عليهم عصام محمد رمضان أحمد و عمرو عطا عبدالحميد وسيد سليمان أحمد، وبعدم قبول طعن المحكوم عليهما أسامه محمد عبدالفتاح و محمد فتحي عبدالتواب شكلا. وكذلك عدم قبول طعن المحكوم عليه حسني عبدالعاطي أو بقبوله للطاعنين جميعا شكلا حسبما يبين لمحكمة النقض من صفة المقرر بالطعن فى ضوء ما ورد بمذكرة النيابة، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليهم محمود طه و أحمد حسني و تحديد جلسة لنظر الموضوع لهما أو برفضه للطاعنين جميعا فى ضوء ما يبين لمحكمة النقض من أمر المفردات المراد ضمها. كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة 23 متهما بالمؤبد، و223 متهما بالمشدد 15 عاما و22 متهما بالسجن ثلاث سنوات كما برأت 109متهما وانقضاء الدعوى لمتهمين في قضية فض اعتصام النهضة. كما غرمت المحكمة المتهمين 137 ألف جنيه لحديقةص الحيوان و2 مليون لحديقة الأورمان و10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليونا لكلية الهندسة. كانت النيابة أحالت المتهمين ال379 منهم 189 متهمين محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.