د. شريف غبريال يكتب: استحداث سجل «للأخصائيين العلميين».. قانوني

معركة قضائية أخرى وصفوها "بالشرسة"، تخوضها #رابطة_المدافعين_عن_حقوق_العلميين في إطار خطتها للمحافظة على مهن العلوم والتكنولوجيا المنظمة بقانون 80 لسنة 69؛ إذ أعلن مؤسسيها أمس الأول عن اختصام وزير الصحة (بصفته)، وقد وقفنا على أسباب ودوافع هذه القضية.
لقد اختصمنا وزير الصحة بصفته بعدما أحجم عن إنشاء سجل خاص (بالأخصائيين العلميين)، ضمن المجموعة النوعية لوظائف العلوم؛ ذلك أن الأخصائيين العلميين يعملون في مجالات التصميم والتحليل والتصنيع الدوائي، وتصنيع مستحضرات التجميل والكيماويات الصحية، والمستحضرات الكيميائية والحيوية كالأمصال واللقاحات والمضادات الحيوية والعقاقير، وأيضًا تصنيع وتحليل الأغذية طبقًا للمادة (1)، والمادة (30) من قانون 367 لسنة 54 الشهير بقانون المعامل، كما يديرون شبكة البيانات والمعلومات، وأقسام الإحصاء الطبية بالمستشفيات (تخصص علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتخصص علوم الإحصاء وتحليل البيانات).. كذلك فإن الأخصائيين العلميين المقيدين بشعب العلوم الطبية التطبيقية والكيمياء والبيولوجي بالنقابة، يسيطرون على مهن التشخيص الطبي المعملي بنسبة 80% حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة، وطبقًا (للمادة 3 و6) من قانون المعامل.
أما الأخصائيون العلميون (كالفيزيائيين الطبيين والفيزيائيين الصحيين، وخبراء علوم الأشعة المقيدين بشعبتي العلوم الطبية التطبيقية والفيزياء) يحتكرون تقريبًا تخصص العمل بالإشعاعات المؤينة، والوقاية من أخطارها طبقا للقانون 59 لسنة 60 (المواد 1 و2 و7 و15)، وذلك في مجال علوم الأشعة التشخيصية والعلاجية، وأساتذة العلوم هي من تمنح شهادات الاعتماد والتدريب بهيئة الطاقة الذرية للعمل بهذه المجالات الحيوية.
وعلاوة على ذلك فإن الأخصائيين العلميين هم رواد مجال مكافحة العدوى وضبط الجودة بالمعامل والمنشآت الطبية؛ لتميَّزهم في شركات التدريب على الجودة والاعتماد، وكذلك الهيئات العالمية المانحة لشهادات الاعتماد الشهيرة بالأيزو ISO.
الواقع أن وزارة الصحة تعتمد على الأخصائيين العلميين اعتمادًا مطلقًا بمعامل تحليل وتنقية مياه الشرب والصرف الصحي، ومعامل السموم والمخدرات ومراكز الإتاحة الحيوية والتكافؤ الحيوي وتحليل الأدوية ومعامل البحوث الإكلينيكية، ومعامل الرصد البيئي ومعامل فحوص الصحة العامة ومعامل فحوص الأغذية والأوعية، والمواد الحافظة ومعامل رصد ملوثات الماء والهواء.. إلخ؛ لذا فإن إنشاء سجل من (الأخصائيين العلميين)، أسوة بزملاء المهن الطبية، هو استحقاق قانوني ودستوري لا تفريط فيه.. أخيرًا أدعو نقابة المهن العلمية بصفتها الممثل الوحيد الأوحد لمهن العلوم الطبية التطبيقية بمصر، طبقًا (للمادة 77) من الدستور المصري، للانضمام لهذه القضية المهمة التي تخدم جميع العلميين الطبيين.
****************************************************
(*) استشاري الكيمياء الطبية والمناعة ومؤسس #رابطة_المدافعين_عن_حقوق_العلميين