العلميون: احتكمنا للقضاء لإنهاء الأزمة مع «التقنيين»

من جديد، إثر تفاقم أزمة خريجي كليات العلوم التطبيقية؛ تفجرت حالة من اللغط داخل الوسط الطبي.. بدأت باستحداث بطاقات وصف وظيفي لخريجي هذه الكليات مخالف لأربعة قوانين من قوانين الدولة المصرية؛ كما تم إنشاء سجل خاص بهذه الفئة بوزارة الصحة لمنح تراخيص مزاولة مهنة دون مسوغ قانوني لإنشائه؛ الأمر الذي حدا ب #رابطة_المدافعين_عن_حقوق_العلميين لاختصام كل من وزير الصحة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في قضيتين ينظرها القضاء الإداري ومجلس الدولة لحظة كتابة هذه السطور.
اختصمنا وزير الصحة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمخالفتهم 4 قوانين من قوانين الدولة؛ إذ منحا صلاحيات للتقنيين بالتعدي على أعمال الكيميائيين والميكروبيولوجيين بمعامل التحاليل الطبية والقيام بإجراء التحاليل الطبية وتفسير النتيجة المعملية وحتى توقيع التقارير المعملية؛ وهو الأمر المخالف لقانون 367 لسنة 54 المادة (1 و3 و22)؛ كما منحا صلاحيات أخرى للتقنيين بتطبيق قواعد الوقاية من الإشعاعات المؤينة داخل المستشفيات، وعمل القياسات الفيزيائية الخاصة بالعلاج الإشعاعي بالمخالفة للقانون مما أدى لانتحال صفة الفيزيائيين والخبراء العلميين بمجال الوقاية من الإشعاعات المؤينة وهو الأمر المخالف للقانون 59 لسنة 60 بمواده (1 و2 و7)".
نقابة المهن العلمية هي النقابة المهنية والممثل الأوحد لمهن العلوم الطبية التطبيقية بمصر طبقًا للمادة 77 من الدستور؛ وقبول خريجي هذه المعاهد كأخصائيين علميين بالنقابة أمر مرفوض تمامًا، إلا بعد مكافئة محتواهم العلمي بدرجة بكالوريوس العلوم BSc للحصول على لقب أخصائي علمي أما ما يحدث الآن من مخالفة الجهات التنفيذية لصحيح القانون، وتمكين هؤلاء الخريجين من انتحال صفة الأخصائيين العلميين بالمعامل ومراكز الأشعة لهو ضد مصلحة المريض والمواطن ويحدث بلبلة في الثوابت الراسخة بالوجدان المهني للمصريين؛ وينبغي على هذه الجهات أن تدرك أن الأمر جد خطير؛ وثمة فرصة عظيمة للتراجع – وهي الآن - عن هذه القرارات المخالفة للقانون، لأن الدولة المصرية أكبر وأعظم من الولوج في منحنيات ومزالق.... ونحن في انتظار أحكام القضاء العادل لإنهاء هذا الوضع العبثي.
**************************************************
(*) د. محمود سعد.. استشاري التحاليل الطبية ومؤسس #رابطة_المدافعين_عن_حقوق_العلميين.