"العلميين": "التنظيم والإدارة" يتعدى على قانون المهن العلمية ومنح لقب أخصائي علوم لفئة "التقنيين" انتحال صفة

قالت الدكتورة أميرة حسيني عضو مجلس نقابة العلميين ممثل شعبة العلوم الطبية، إنه استمراراً لتصاعد حدة الأزمة التي صنعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستحداثه بطاقات وصف وظيفي لتحديد أعمال ومسئوليات خريجي كليات العلوم التطبيقية؛ إذ اعتبرت القرارات (73) و(273) لسنة 2015 مهن العلوم الطبية التطبيقية هى مهن مستحدثة وليست جزءاً من مهن العلوم والتكنولوجيا المنظمة بقانون 80 لسنة 69 مما يجعل هذه القرارات مشوبة بالعوار ، ولكن الواقع يؤكد أن منح المشرع الحق لنقابة المهن العلمية دون غيرها؛ وهو تنظيم وتطوير مهن العلوم والتكنولوجيا وإدخالها داخل البلاد لزيادة التنمية الاقتصادية طبقا للمادة (2) بند 6 من القانون 80 لسنة 69. وتنص المادة (3) من قانون 80 لسنة 69 والمعدلة بالقانون (120) لسنة 83 أن لمجلس نقابة المهن العلمية الحق في إنشاء شعب ووضع العلوم التخصصية التي تشمل هذه الشعب؛ وبناء عليه صدر قرار مجلس النقابة لسنة 2011 وسنة 2018 بإنشاء (شعبة العلوم الطبية التطبيقية) وإدراج العلوم الطبية التطبيقية المشتملة عليها طبقاً لأحكام القانون.
وأشارت إلى أن هذه القراراتالصاردة معيبة بعيب الانحراف بالسلطة التقديرية، ذلك لأن نفس القانون بالمادة (6) اشترط للحصول على لقب (أخصائي علمي) أن يكون خريجاً لإحدى كليات العلوم المصرية، وأن انضمام الأخصائيين العلميين بنقابة المهن العلمية إجبارياً طبقاً لأحكام المادة (11).
وأضافت أن"القرارات الطعينة" الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منحت خريجي هذه المعاهد لقب (أخصائي علوم) واعتبرتهم مجموعة نوعية مستحدثة غير مجموعة العلوم بالرغم من أن درجة بكالوريوس التي يحصل عليها هؤلاء الخريجيين لا ولم تعادل بكالوريوس العلوم BSc التي تمنحه كليات العلوم المصرية بالمخالفة لأحكام المادتين 6 و 11 من القانون ؟؟؟؟ مما سلب نقابة المهن العلمية حقها القانوني والدستوري في تمثيل وتنظيم مهنها وتعدى على قانون النقابة في أكثر من موضع وغير ذي نص، الأمر الذي أشعل فتيل نزاع مهني بين الأخصائيين العلميين من خريجي كليات العلوم والتقنيين خريجي هذه المعاهد من جهة وبين هؤلاء التقنيين والأطباء من جهة أخرى.
وأكدت أنه على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن يعي أن الأمر جد خطير ولابد أن يعي أن منح لقب (أخصائي علوم) لغير خريجي كليات العلوم، وتمكينهم من العمل بمهن العلوم دون التقيد بنقابة المهن العلمية لهو انتحال صفة يعاقب مرتكبيها بالحبس طبقاً لأحكام المادة رقم (155) من قانون العقوبات المصري 58 لسنة 37.