كتب-مختار محروس: وافقت عمومية العلوم الطبية بنقابة العلميين التي عقدت اليوم بدار العلمييين بمدينة نصر علي تحريك دعوى قضائية ضد رابطة أطباء الباثولوجيا الاكلينيكية وممثليهم بنقابة الأطباء لمحاولاتهم التقليل من شأن علماء مصر والإنتقاص من قدرهم. كما وافقت علي تشكيل لجنة من اخصائيي التحاليل الطبية من أعضاء النقابة لتطوير وتعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية المصرى ( القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية) مع مراعاة توافق التعديلات على القوانين الدولية المنظمة للمهنة والمتواكبة مع التطور العلمى الهائل فى مجال التحاليل الطبية وذلك للتقدم به لمجلس الشعب القادم كمبادرة من العلميين لتصحيح أوضاع التحاليل الطبية فى مصر . وطالبت باتخاذ الإجراءات المناسبة لتغيير المسمى الوظيفى للعلميين العاملين بمجال التحاليل الطبية من مسمى (كيميائى ) إلى مسمى (اخصائى تحاليل طبية كيميائية أو اخصائى تحاليل طبية ميكروبيولوجية أو اخصائى تحاليل طبية باثولوجية كل حسب تخصصه فى الدراسات العليا ) وذلك طبقاً للقانون المصرى الخاص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 واستحداث تدرج وظيفى مطابق للقوانين العالمية يسمح لاخصائى التحاليل الطبية الحاصل على ماجستير أو دكتوراه فى أحد تخصصات التحاليل الطبية بإدارة معامل التحاليل الطبية الحكومية حسب التخصص بغض النظر عن نوعية البكالوريوس الحاصل عليه ( طب أو علوم أو صيدلهة). وضرورة عدم تعديل المهنة فى بطاقة الرقم القومى إلى اخصائى تحاليل طبية إلا بخطاب رسمى من نقابة المهن العلمية يفيد بقيد الخريج فى سجلات النقابة كأخصائى تحاليل طبية بشعبة العلوم الطبية. كما طالبت بضرورة وجود اخصائى تحاليل طبية من العلميين كعضو دائم بلجنة منح تراخيص فتح معامل التحاليل الطبية . ومخاطبة المسئولين بوزارة الصحة لتوضيح امكانية ترخيص معامل تحاليل طبية متخصصة (معمل تحاليل طبية كيميائية أو معمل تحاليل طبية ميكروبيولوجية ) داخل المؤسسات العلاجية وذلك طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 367 لسنة 1954 والتى تنص على أنه لايجوز فتح معمل للتشخيص الطبى سواء أكان هذه المعمل مستقلاً أم كان ملحقاً بأحد المعاهد العلاجية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ولا يعطى الترخيص إلا لشخص مقيداً اسمه بأحد السجلات المنصوص عليها فى القانون. وواقفت علي ضرورة إشتراك نقابة المهن العلمية فى مناقشة أى قوانين تتعلق بالبحث العلمى و التشخيص المعملى مثل قانون التجارب السريرية الجديد وقانون استخدام الخلايا الجذعية . والعمل على ضم أعضاء شعبة العلوم الطبية بالنقابة ضمن الأفراد المسموح لهم بالحصول على الزمالة المصرية فى تخصصات التحاليل الطبية ومكافحة العدوى والمعلوماتية الصحية وإدارة المنشآت الصحية . ومخاطبة الجهات المعنية لاستصدار قرار بأحقية كليات العلوم المصرية فى منح درجة الدكتوراه المهنية لاخصائيين التحاليل الطبية التطبيقية أسوة بالقرار رقم 760 لسنة 2014 الصادر بأحقية كليات العلاج الطبيعى فى منح درجة الدكتوراة المهنية لخريجيها.
