يدرس الاتحاد المصري لشركات التأمين توصية لجنة السيارات بتوزيع أقساط مجمعة التأمين الإجباري، المزمع تأسيسها وفقًا للحصص السوقية الكلية للشركات. وتضمنت التوصية اقتراحا ببعض الاستثناءات عند توزيع الحصص، منها حداثة بعض الشركات، والأخرى التي ترغب في مزاولة نشاط التأمين الإجباري بعد تأسيس المجمعة. وأهم مزايا المجمعة: 1- تعمل من خلال الإصدار الإلكتروني لتغطيات التأمين الإجباري، بغرض زيادة إجراءات التحوط من عمليات التحايل والتزوير التي أدت إلى ارتفاع فاتورة الخسائر. 2- دراسة تأسيس المجمعة تأتي كأحد أبرز البدائل المطروحة لمحاصرة عمليات الغش والتحايل والتزوير، التي تكبد هذا الفرع خسائر ضخمة. 3- سعى القائمون على اتحاد الشركات في وقت سابق لمواجهة التلاعب في وثائق إجبارى السيارات، مثل وضع علامات مائية على الوثيقة، فيما سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات بإصدار وثائق الإجباري إلكترونيا بموجب ترخيص، وذلك بدلًا من الإصدار اليدوي. والتأمين الإجباري على السيارات المعروف اصطلاحًا بتأمين المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، تم تطبيقه بالقانون 652 لسنة 1955، ثم عُدَّل في 2007 برقم 72، ويقضي بحد أقصى لتعويض المتضرر بما قيمته 40 ألف جنيه، في حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه. ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي 2016/2017، فقد بلغ إجمالي الأقساط المباشرة بفرع التأمين الإجباري على السيارات 912.3 مليون جنيه، مقابل مليار جنيه في العام المالي الحالي. وتزاول 14 شركة تابعة للقطاع الخاص التأمين الإجباري على السيارات، من إجمالي 18 شركة - وفقا لبيانات الرقابة المالية الواردة بالكتاب الإحصائي السنوي 2016/2017 - باستثناء «بوبا» باعتبارها متخصصة في التأمين الطبي، و«المصرية لضمان الصادرات» المتخصصة في تغطية المخاطر المرتبطة بالصادرات. وبلغت التعويضات المباشرة بالسيارات الإجباري 538.8 مليون جنيه في 2017، مقابل 485.9 مليونا في العام المالي الحالي.
