281 مليون جنيه خسائر "التأمين" نتيجة تزوير وثائق السيارات الإجبارى

كشف زكى زيدان، رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة نايل جنرال للتأمين التكافلى فرع الممتلكات النقاب عن تكبد قطاع التأمين خسائر بلغت جملتها 181 مليون جنية بفرع التأمين الإجبارى على السيارات خلال العام المالى الماضى 2010/2011، نتيجة إرتفاع وتيرة تزوير تلك النوعية من التغطيات.
وقال "زيدان" إنه رغم زيادة محفظة أقساط التأمين الإجبارى لتصل الى 608 ملايين جنية العام الماضى مقابل 156 مليوناً قبل خمس سنوات بعد زيادة عدد وحدات التأمين التى يتم اكتتابها فى هذا النوع، لكن زيادة عمليات التزوير تقلص من فرص النمو على المستوى الفنى عبر تحقيق فوائض فى إكتتاب ذلك الفرع .
ويرى "زيدان" أن زيادة عدد الشركات التى تزاول نشاط التأمين الإجبارى على السيارات البالغ عددها 11 شركة قد تكون سبباً فى إرتفاع وتيرة تزوير الوثائق من خلال تزاحم تلك الشركات بإدارات المرور مما يرفع من سقف تحايل بعض العملاء وإستغلال ذلك التزاحم عن طريق تزوير التغطية.
وأضاف أن ظاهرة التزوير إرتفعت وتيرتها فى الوثائق الصادرة للعديد من الشركات من خلال 3 طرق هى إصدار أصل وصورة للوثيقة بالبيانات الصحيحة للسيارة والمطلوب التأمين عليها والتى تسلم للمرور والعميل والتعديل فى الصورة التى تسلم لسجلات الشركة ببيانات نخالفة من حيث المبالغ التى تحاسب عليها الشركة وذلك إما بتغيير نوع المركبة أو حمولتها وإما من خلال سعة إسطواناتها وإما عدد ركابها والتى تعتبر أساساً للتسعير والتى يكون فيها الفرق لصالح موظف الكشك.
وأشار "زيدان" الى أن الطريقة الثانية تتمثل فى سرقة دفاتر الشركات وإصدارها بالكامل لصالح من قاموا بالسرقة ولا تدخل تلك الأقساط خزينة الشركات وأخرها طباعة دفاتر بأسماء الشركات وبعلاماتها المائية وبيعها لموظفى الأكشاك من ذوى الضمائر الخربة على حد وصفه بمبالغ كبيرة واقتسام القيمة النهائية للوثائق الصادرة بين المزور للدفاتر وموظف الكشك .
وأوضح رئيس قطاع الإنتاج والفروع أن شركات التأمين ملومة بسداد التعويضات المستحقة عن تلك الوثائق المزورة للحفاظ على سمعتها وبث الثقة فى القطاع ككل، مطالباً بضرورة إتخاذ بعض الإجراءات للحد من عمليات التزوير عن طريق إنشاء مكتب مراقبة للوثائق الصادرة لخدمة جميع الشركات أسوة بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، أو نقل تلك المهمة الى مكتب خاص تشترك فيه جميع شركات التأمين بتكلفة سنوية لا تزيد على 1% من حجم الأقساط المكتتبة .