"الإصدار الإلكتروني" سلاح شركات التأمين لمجابهة الغش ورفع معدلات النمو

جمال شحاتة: الإصدار الإليكترونى يقضى على 95% من حالات الغش بوثائق الإجبارى
ياسر العالم: توقعات بمضاعفة أقساط السيارات الإجباري عقب تطبيق الإصدار إلكترونياً
أجمع خبراء التأمين والوساطة على التأثيرات الإيجابية المتوقعة للقطاع من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار بعض الوثائق النمطية إليكترونياً، متوقعين تزايد عدد الوثائق المسموح إصدارها إليكترونياً عقب نجاح التجربة الأولى للوثائق النمطية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات على إبتكار الوثائق غير التقليدية للاستفادة من التجربة والتوسع بها.
وأوضحوا أن القرار سيساعد فى القضاء على عمليات الغش والاحتيال وخاصة بوثائق التأمين الإجبارى مما يساهم فى مضاعفة حجم أقساط هذا الفرع التأميني خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى سرعة الإنجاز في إصدار الوثائق وخلق بيئة تأمينية جيدة للعميل.
أيد جمال شحاتة، مدير عام الإنتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لبعض الجهات بإصدار بعض الوثائق النمطية إليكترونياً نظراً يجنب الشركات التعرض حالات الغش والتزييف بالوثائق وخاصة وثيقة التأمين الإجبارى، متوقعاً أن تصل نسبة القضاء على عمليات تزوير الوثائق إلى 95% خلال الفترة القادمة.
وأضاف شحاتة أن القرار يسااعد الشركات فى وضع نظام وضوابط للإصدار وإحكام العملية التأمينية ونمو محفظة أقساط الشركات نتيجة خسارة الشركات بسس عمليات التحايل، قائلاً إن وثائق تأمين السيارات الإجبارى تعتبر أكثر الفروع استفادة من القرار تليها وثائق تأمينات السفر على مستوى تأمينات الممتلكات.
ومن جانبه قال ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، إن قرارت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار بعض وثائق التأمين إليكترونياً بناءة، وتصب في مصلحة قطاع التأمين نظراً لأنها ستساعد على حماية شركات التأمين من الغش والاحتيال بالوثائق وخاصة التأمين الإجباري والتى تتجاوز 55% من محفظة أقساطه.
وتوقع العالم أن تتضاعف أقساط السيارات الإجبارى البالغة نحو مليارى جنيه وفقاً لإحصائيات الهيئة بعد تطبيق قرارات الإصدار الإليكترونى فى ظل التعاون بين شركات التأمين وإدارات المرور، كما أنه سيساعد على سرعة الإنتهاء من إصدار الوثائق وتوفير بيئة تأمينية إيجابية، موضحاً أن وثائق الحياة والسفر هى الأكثر استفادة من السرعة فى الإصدار إليكترونياً.
وأوضح أن قرار الهيئة سينعكس إيجابياً على شركات التأمين وسيشجعها على إبتكار وثائق غير نمطية خلال الفترة القادمة كالتأمين الشامل، رافضاً السماح لشركات السياحة بإصدار بعض الوثائق إليكترونياً وخاصة وثائق السفر نظراً لأنها تتعارض مع قانون التأمين، مطالباً بضرورة إعادة النظر فى هذا القرار، مؤكداً على مخاطبة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا" للهيئة برفضها للقرار.