"المصرية لتنمية الوعي": قرارات "الرقابة المالية" تدعم النظام المؤسسي للشركات وتحجم التلاعب بوثائق الإجباري

قال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني، أن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات، تُعد أبرز دعائم تعظيم أقساط الشركات والحد من التلاعب بالوثائق خلال الفترة الراهنة.
وكان قد وافق مجلس إدارة الهيئة بإصدار شركات التأمين ل وثائق نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين ووكالات السفر والسياحة، صدرت الضوابط الخاصة بوثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.
وأضاف نجيب أن هذا القرارات ستُدعم استراتيجية القطاع للقضاء على حالات الغش والتلاعب التي يشهدها فرع السيارات الإجباري، موضحاً أن القرار يُعد البداية الحقيقية للعمل بنظام مؤسسي بالقطاع، والتسويق من خلال شركات الوساطة للوثائق النمطية.
وأشار إلى أن دعم هذا القرار التسويق من خلال شركات الوساطة ووكلات السفر والسياحة سيُسهم في تعظيم محفظة أقساط الشركات، والعمل على رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي، متوقعاً تطبيق ذلك بوثائق التأمين متناهي الصغر خلال المرحلة المقبلة.
وتابع، أن القرار سينقل سوق شركات الوساطة التأمينية ليصبح في مصاف شركات الوساطة التأمينية العالمية لتقود بدورها فى زيادة الوعى التأميني والإرتقاء بالخدمة لمصلحة العملاء بما يُدعم تلإقتصاد المصرى ومعدلات نمو القطاع مما يؤدي إلى زيادة الإستثمارات العربية والأجنبية وتشجيعهم فى دخول سوق التأمين المصرية.