المصرف المتحد يطلق عمليات المدفوعات الإلكترونية عبر البطاقة الوطنية «ميزة»

تنفيذا لسياسة الدولة المصرية نحو التحول لمجتمع غير نقدي بحلول عام 2025، أعلن المصرف المتحد مؤخرا إطلاق عمليات المدفوعات الإلكترونية للبطاقة الوطنية "ميزة" عبر الصراف الآلي وقنوات القبول بالجهات الحكومية من خلال المحول القومي لشركة بنوك مصر.
حيث قام المصرف المتحد وبنجاح بإتمام عملية الربط الفني بين شبكة الصراف الآلى الخاصة بالمصرف المتحد وشركة بنوك مصر. كما تم إجراء كافة الاختبارات المطلوبة. مما ترتب عليه قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" على شبكة الصراف الآلى الخاصة بالمصرف المتحد وهم نحو 200 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ويجري حاليا الانتهاء من إجراءات الاختبارات اللازمة بالتنسيق مع شركة بنوك مصر للتصديق النهائي على المعاملات المرتبطة ببطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة من خلال المصرف المتحد عند استخدامها على قنوات القبول بالجهات الحكومية.
سرعة انتشار المعاملات الإلكترونية يبشر بتحول سريع لمجتمع غير نقدي
ويقول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن الأرقام والمؤشرات المحلية تبشر بسرعة تحول المجتمع المصري إلى مجتمع غير نقدي. فضلا عن جهود الدولة المصرية والبنك المركزي المصري الداعمة لهذا التحول بحلول عام 2025.
فمصر تحتل المركز التاسع عالميا في استخدام الإنترنت خلال يناير 2018 في معدل استخدام 8 ساعات و10 دقائق يوميا. بينما جاءت الإمارات في المركز ال11 بمعدل 7 ساعات و49 دقيقة. وذلك وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة الأبحاث التسويقية we are social.
كما احتلت مصر رقم 6 في أكثر الدول استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي بمعدل 3 ساعات و9 دقائق بينما جاءت الإمارات رقم 10 بمعدل ساعتين و56 دقيقة.
الاستفادة من التطبيقات الحديثة
وأعرب القاضي أن نمط الاستهلاك المحلي للتكنولوجيا الرقمية ساهم بشكل كبير في تداول استخدامات التليفونات الذكية منذ 2014. فقد كشف تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية أن هناك 99.82 مستخدم للهواتف الذكية في مصر عام 2017.
مما دفع الدولة المصرية والبنك المركزي المصري والمجلس الأعلى للمدفوعات إلى الانتهاء من خطط التحول لمجتمع غير نقدي والاستثمار في مجال التطبيقات البنكية والمدفوعات الحكومية للهواتف الذكية.
المدفوعات الإلكترونية محرك أساسي في خطة التحول الرقمي
وأشار أشرف القاضي إلى أن الدفع الإلكتروني في مصر يتراوح ما بين 2- 3% من إجمالي الناتج المحلي. ويعتزم البنك المركزي المصري زيادته ليصل إلى 10% خلال الثلاث سنوات القادمة.
ويؤكد هذا التوجه التقرير الصادر من شركة بيفورت إحدى شركات أمازون حول مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية أن المنطقة العربية شهدت نموا بلغ 22% في عمليات الدفع الإلكتروني منذ 2016.
أكد التقرير نفسه أن هناك ثلاث دول هي مصر والسعودية والإمارات تقود صناعة المدفوعات الإلكترونية. حيث جاءت المعارض والمؤتمرات والصناعات الترفيهية والطيران على قمة نمو عمليات الدفع الإلكتروني.
هذا واحتلت مصر وفقا للتقرير مرتبة متقدمة فيما تتعلق بنمو التسوق الإلكتروني حيث بلغ معدل 32%. وهناك امثلة متعددة لشركات الدفع الإلكتروني في المنطقة العربية منها : فوري – مصاري – بي – ممكن – خدماتي – آمان – تمام – أيجي بل.
محاور إستراتيجية الدولة المصرية هي التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025
وأوضح أشرف القاضي أن إستراتيجية الدولة المصرية في التحول لمجتمع رقمي بحلول عام 2025 استندت على عدد من المحاور منها: إتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات وفتح أسواق جديدة وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي.
جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي
فضلا عن المبادرات المهمة التي اطلقتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لبناء قاعدة بيانات قومية وتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي منها:
المجلس القومي للمدفوعات والذي يترأسه رئيس الجمهورية بنفسه.
والذي يهدف إلى تفعيل منظومة الدفع الإلكترونية. من خلال توسيع قاعدة الشمول المالي وميكنة جميع التعاملات لتقليل من تداول الكاش. خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي. فضلا عن دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي مما يساهم في تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
قاعدة بيانات الشمول المالي
ألزم البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة بالسوق المصري من إعداد قاعدة بيانات تخص عملاء الشمول المالي. وأن يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل على الإطلاق. ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين.
وأضاف أن هذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الإنفاقي والاستهلاكي.
الشبكة المالية الإلكترونية الوطنية
وهي عبارة عن شبكة إلكترونية مصرية تربط الجهاز المصرفي ومؤسساته المختلفة بعضها ببعض وبالتجار أيضا. وتضم نحو 3700 فرع لبنك و4000 مكتب بريد ونقاط بيع في مكاتب التأمينات. وذلك باستخدام كروت دفع تصدرها البنوك للمواطنين ممن لا يمتلكون حسابات بنكية وسيتم إصدارها بالرقم القومي. وستكون متعددة التطبيقات لإمكانية استخدامها في صرف الدعم النقدي والعيني مستقبلا. (مشروع تكافل وكرامة / التموين).
إطلاق البنك المركزي أول بطاقة عن المنظومة الوطني
ستبدأ في العمل نهاية هذا العام أن شاء الله تحت اسم "ميزة" وتصدر من خلال شركة بنوك مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي المصري. هذا ويستهدف البنك المركزي المصري إطلاق 20 مليون بطاقة في غضون الثلاث سنوات القادمة.