رئيس المصرف المتحد: أطلاق المدفوعات الالكترونية عبر الصراف الآلي والجهات الحكومية

أعلن المصرف المتحد مؤخرا اطلاق عمليات المدفوعات الاليكترونية للبطاقة الوطنية »ميزة»‬ عبر الصراف الآلي وقنوات القبول بالجهات الحكومية من خلال المحول القومي لشركة بنوك مصر.
حيث قام المصرف المتحد وبنجاح بإتمام عملية الربط الفني بين شبكة الصراف الآلي الخاصة بالمصرف المتحد وشركة بنوك مصر. كما تم اجراء كافة الاختبارات المطلوبة. مما ترتب عليه قبول بطاقات الدفع الوطنية »‬ميزة» علي شبكة الصراف الالي الخاصة بالمصرف المتحد وهم حوالي 200 ماكينة منتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
ويجري حاليا الانتهاء من إجراءات الاختبارات اللازمة بالتنسيق مع شركة بنوك مصر للتصديق النهائي علي المعاملات المرتبطة ببطاقات الدفع الاليكتروني المصدرة من خلال المصرف المتحد عند استخدامها علي قنوات القبول بالجهات الحكومية.
ويقول اشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن الأرقام والمؤشرات المحلية تبشر بسرعة تحول المجتمع المصري إلي مجتمع غير نقدي. فضلا عن جهود الدولة المصرية والبنك المركزي المصري الداعمة لهذا التحول بحلول عام 2025.
فمصر تحتل المركز التاسع عالميا في استخدام الانترنت خلال يناير 2018 في معدل استخدام 8 ساعات و10 دقائق يوميا. بينما جاءت الامارات في المركز ال 11 بمعدل 7 ساعات و49 دقيقة. وذلك وفقا لدراسة اجرتها مؤسسة الابحاث التسويقية we are social كما احتلت مصر رقم 6 في أكثر الدول استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي بمعدل 3 ساعات و9 دقائق بينما جاءت الامارات رقم 10 بمعدل ساعتين و56 دقيقة.
وأعرب القاضي أن نمط الاستهلاك المحلي للتكنولوجيا الرقمية ساهم بشكل كبير في تداول استخدامات التليفونات الذكية منذ 2014. فقد كشف تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية أن هناك 99.82 مستخدم للهواتف الذكية في مصر عام 2017. مما دفع الدولة المصرية والبنك المركزي المصري والمجلس الأعلي للمدفوعات الي الانتهاء من خطط التحول لمجتمع غير نقدي والاستثمار في مجال التطبيقات البنكية والمدفوعات الحكومية للهواتف الذكية.
وأشار اشرف القاضي إلي أن الدفع الاليكتروني في مصر يتراوح ما بين 2- 3% من اجمالي الناتج المحلي. ويعتزم البنك المركزي المصري زيادته ليصل إلي 10% خلال الثلاث سنوات القادمة.. ويؤكد هذا التوجه التقرير الصادر من شركة بيفورت احدي شركات امازون حول مؤشرات صناعة المدفوعات الاليكترونية ان المنطقة العربية شهدت نموا بلغ 22% في عمليات الدفع الاليكتروني منذ 2016.
أكد التقرير نفسه أن هناك ثلاث دول هم مصر السعودية والامارات تقود صناعة المدفوعات الاليكترونية. حيث جاءت المعارض والمؤتمرات والصناعات الترفيهية والطيران علي قمة نمو عمليات الدفع الاليكتروني.
هذا واحتلت مصر وفقا للتقرير مرتبة متقدمة فيما تتعلق بنمو التسوق الاليكتروني حيث بلغ معدل 32%. وهناك امثلة متعددة لشركات الدفع الاليكتروني في المنطقة العربية منها : فوري – مصاري – بي – ممكن – خدماتي – آمان – تمام – أيجي بل.
وأوضح اشرف القاضي ان استراتيجية الدولة المصرية في التحول لمجتمع رقمي بحلول عام 2025 استندت علي عدد من المحاور منها: اتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات وفتح أسواق جديدة وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي.
فضلا عن المبادرات المهمة التي اطلقتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لبناء قاعدة بيانات قومية وتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي منها المجلس القومي للمدفوعات والذي يترأسه رئيس الجمهورية بنفسه. والذي يهدف إلي تفعيل منظومة الدفع الاليكترونية. من خلال توسيع قاعدة الشمول المالي وميكنة جميع التعاملات لتقليل من تداول الكاش. خفض استخدام الاوراق النقدية خارج القطاع المصرفي. فضلا عن دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي مما يساهم في تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
وكذلك قاعدة بيانات الشمول المالي حيث الزم البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة بالسوق المصري من إعداد قاعدة بيانات تخص عملاء الشمول المالي. وأن يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل علي الاطلاق. ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين.