المصرف المتحد يطلق محفظة رقمية لتنشيط حركة التجارة الداخلية

اطلق المصرف المتحد هذا الاسبوع خدمة محفظة UB الرقمية، أحدث الحلول التكنولوجية المالية بالسوق المصري. وذلك في اطار جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي وفتح آفاق جديدة للمدفوعات غير النقدية.
تقدم محفظة UB الرقمية باقة من الخدمات المالية الذكية المتميزة منها : دفع الفواتير المستحقة - شحن الهاتف المحمول - تحويل الأموال داخليا من المحفظة إلي محفظة أخري - سداد قيمة الخدمات مباشرة من المحفظة - إيداع الاموال في المحفظة خصما من الحسابات المصرفية - الاستعلام عن الحركات والمعاملات - سداد كروت الائتمان - شحن البطاقات المدفوعة مقدما - الحصول عي كشف حساب اليكتروني - سحب الاموال من المحفظة من خلال التجار الاعضاء.
تعقيبا علي طرح خدمة محفظة UB الرقمية، يقول اشرف القاضي - رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - ان التكنولوجيا المالية اصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي ونشر ثقافة الشمول المالي بهدف دعم اقتصاديات الدولة المصرية لما له من دور حيوي في ضم شريحة الاقتصاد غير الرسمي إلي شرايين الاقتصاد القومي وهو ما يعكس مبادرات المركزي الاخيرة والهامة.. واضاف القاضي ان المصرف المتحد يجتهد دائما لطرح حزمة من الخدمات التكنولوجية المالية الذكية عبر اجهزة الهاتف المحمول والانترنت البنكي والمحفظة الرقمية. فضلا عن خدمات الانترنت البنكي للشركات. كذلك ادارة السيولة النقدية للشركات بأفضل الطرق لتعظيم العائد.. بالاضافة إلي شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية. وذلك راجع إلي رؤية واستراتيجية مدعومة باستثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية والمنصات الرقمية ومعايير الآمان. الامر الذي مكن المصرف المتحد ان يحتل مرتبة متقدمة وسط البنوك بالسوق المصري في تقديم مثل هذه الخدمات فائقة الجودة.. واعرب اشرف القاضي إلي اننا بالمصرف المتحد نقوم بإجراء دراسات سوقية منتظمة علي العملاء واحتياجاتهم البنكية لتحديدها متضمنة العديد من الشرائح المجتمعية بجميع محافظات الجمهورية. ومن خلال البيانات والتحاليل لسلوك العملاء نستطيع ان نتوقع احتياجاتهم من المعاملات البنكية. وبالتالي العمل علي ابتكار وتقديم حلول تلبي هذه الاحتياجات بكفاءة عالية. . وحول الخدمات المالية التكنولوجية وتنافسية البنوك، يشير اشرف القاضي إلي ان نسبة اصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدي 33% من البالغين. وهذه النسبة تعني ببساطة ان السوق لم يصل إلي مرحلة التشبع بعد. وان العملاء يتطلعون الي مزيد من التطور التكنولوجي.. فالمنافسة بين البنوك حاليا لم تعد في منح التمويلات وجذب ودائع علي مستوي المنتجات البنكية التقليدية بل دخلت التكنولوجيا المالية مجال المنافسة خاصة مع توجه الدولة من خلال المجلس الاعلي للمدفوعات الاليكترونية والاتجاه بقوة نحو ميكنة كافة التعاملات المالية الحكومية ونشر الثقافة المالية وايضا نشر الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.. وأوضح اشرف القاضي ان تكنولوجيا الخدمات المالية لها ثلاث نتائج ايجابية علي صعيد الاقتصاد القومي والصعيد الاجتماعي. فعلي صعيد نمو حركة التجارة الداخلية فمحفظة UB الرقمية تساهم في نمو التجارة الرقمية للمؤسسات والتجار والمستهلكين. فضلا عن الاسراع في توجه مصر نحو اقتصاد غير نقدي والقضاء علي ظاهرة الكاش. هذا إلي جانب ميكنة المدفوعات الاليكترونية وتسديد الفواتير عبر الهاتف المحمول في اسرع واقصر وقت وبأمان تام. ويساهم في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي.