تنفيذاً لسياسة الدولة المصرية نحو التحول لمجتمع غير نقدى بحلول عام 2025, أعلن عدد من البنوك إطلاق عمليات المدفوعات الالكترونية للبطاقة الوطنية «ميزة» عبر الصراف الآلى وقنوات القبول بالجهات الحكومية من خلال المحول القومى لشركة بنوك مصر. قام المصرف المتحد بإتمام عملية الربط الفنى بين شبكة الصراف الآلى الخاصة بالمصرف المتحد وشركه بنوك مصر. وتم إجراء كافة الاختبارات المطلوبة. مما ترتب عليه قبول بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» على شبكة الصراف الالى الخاصة بالمصرف المتحد وهم حوالى 200 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. ويجرى حاليا الانتهاء من إجراءات الاختبارات اللازمة بالتنسيق مع شركة بنوك مصر للتصديق النهائى على المعاملات المرتبطة ببطاقات الدفع الإلكترونى المصدرة من خلال المصرف المتحد عند استخدامها على قنوات القبول بالجهات الحكومية. ويقول أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن الأرقام والمؤشرات المحلية تبشر بسرعة تحول المجتمع المصرى إلى مجتمع غير نقدى. فضلا عن جهود الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى الداعمة لهذا التحول بحلول عام 2025. فمصر تحتل المركز التاسع عالميا فى استخدام الانترنت خلال يناير 2018 فى معدل استخدام 8 ساعات و10 دقائق يوميا. بينما جاءت الإمارات فى المركز ال11 بمعدل 7 ساعات و49 دقيقة. وذلك وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة الأبحاث التسويقية we are social واحتلت مصر رقم 6 فى أكثر الدول استخداما للمواقع التواصل الاجتماعى بمعدل 3 ساعات و9 دقائق بينما جاءت الإمارات رقم 10 بمعدل ساعتين و56 دقيقة. وأضاف القاضى أن نمط الاستهلاك المحلى للتكنولوجيا الرقمية ساهم بشكل كبير في تداول استخدامات التليفونات الذكية منذ 2014. فقد كشف تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية أن هناك 99.82 مستخدم للهواتف الذكية فى مصر عام 2017 مما دفع الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى والمجلس الأعلى للمدفوعات إلى الانتهاء من خطط التحول لمجتمع غير نقدى والاستثمار فى مجال التطبيقات البنكية والمدفوعات الحكومية للهواتف الذكية. وأشار أشرف القاضى إلى أن الدفع الإلكترونى فى مصر يتراوح ما بين 2- 3% من إجمالى الناتج المحلى. ويعتزم البنك المركزى المصرى زيادته ليصل إلى 10% خلال الثلاث سنوات القادمة. مشيرا إلى أن هذا التوجه يؤكده تقرير شركة بيفورت إحدى شركات امازون حول مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية أن المنطقة العربية شهدت نموا بلغ 22% فى عمليات الدفع الإلكترونى منذ 2016. وأوضح التقرير أن هناك ثلاث دول هى مصر السعودية والإمارات تقود صناعة المدفوعات الإلكترونية. حيث جاءت المعارض والمؤتمرات والصناعات الترفيهية والطيران على قمة نمو عمليات الدفع الإلكترونى. واحتلت مصر وفقا للتقرير مرتبة متقدمة فيما تتعلق بنمو التسوق الإلكترونى حيث بلغ معدل 32%. وهناك أمثلة متعددة لشركات الدفع الإلكترونى فى المنطقة العربية منها: فورى ومصارى وبى وممكن وخدماتى وأمان وتمام وأيجى بل. وقال رئيس بنك المصرف المتحد إن استراتيجية الدولة المصرية فى التحول لمجتمع رقمى بحلول عام 2025 استندت إلى عدد من المحاور منها: إتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات وفتح أسواق جديدة وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالى، إلى جانب أن مبادرات الحكومة والبنك المركزى تعمل على بناء قاعدة بيانات قومية وتوسيع قاعدة الشمول المالى والتحول لمجتمع غير نقدى منها: المجلس القومى للمدفوعات والذى يترأسه رئيس الجمهورية بنفسه. والذى يهدف إلى تفعيل منظومة الدفع الإلكترونية. من خلال توسيع قاعدة الشمول المالى وميكنة جميع التعاملات لتقليل من تداول الكاش. خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفى. ودمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى مما يساهم فى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية. وألزم البنك المركزى المصرى جميع البنوك العاملة بالسوق المصرى من إعداد قاعدة بيانات تخص عملاء الشمول المالى. وأن يكون لكل مواطن فى مصر حساب بنكى سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل على الإطلاق. ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدنى أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين. وهو ما سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الإنفاقى والاستهلاكى. وأوضح أن الشبكة المالية الإلكترونية الوطنية، عبارة عن شبكة إلكترونية مصرية تربط الجهاز المصرفى ومؤسساته المختلفة بعضها ببعض وبالتجار أيضاً. وتضم حوالى 3700 فرع لبنك و4000 مكتب بريد ونقاط بيع فى مكاتب التأمينات. وذلك باستخدام كروت دفع تصدرها البنوك للمواطنين ممن لا يمتلكون حسابات بنكية وسيتم إصدارها بالرقم القومى. وأطلق البنك المركزى أول بطاقة عن المنظومة الوطنى ستبدأ فى العمل نهاية هذا العام أن تحت اسم «ميزة» وتصدر من خلال شركة بنوك مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبنك المركزى المصرى. ويستهدف البنك المركزى المصرى إطلاق 20 مليون بطاقة فى غضون الثلاث سنوات القادمة.
