بطاقة «ميزة» الوطنية فى أيدى المواطنين بنهاية الشهر

انتهى عدد كبير من البنوك العاملة بالسوق المحلية من الإجراءات الخاصة بتفعيل البطاقات المحلية المقرر إصدارها تحت اسم «ميزة»، وهى البطاقة التى تأتى فى إطار منظومة الدفع الوطنية التى أقرها المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ نحو العام.
وقال مسئول مصرفى: إن استخدام بطاقة «ميزة» سيكون متاحًا بشكل رسمى فى عدد من البنوك بنهاية الشهر الجارى، لافتًا إلى أن البنك المركزى يستهدف إصدار 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات.
أعلن المصرف المتحد، ، عن إطلاق عمليات المدفوعات الإلكترونية للبطاقة الوطنية «ميزة» عبر الصراف الآلى وقنوات القبول بالجهات الحكومية من خلال المحول القومى لشركة بنوك مصر، يأتى ذلك تنفيذًا لسياسة الدولة المصرية نحو التحول لمجتمع غير نقدى بحلول عام 2025.
حيث قام المصرف المتحد بنجاح بإتمام عملية الربط الفنى بين شبكة الصراف الآلى الخاصة بالمصرف المتحد وشركة بنوك مصر، كما تم إجراء جميع الاختبارات المطلوبة مما ترتب عليه قبول بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» على شبكة الصراف الآلى الخاصة بالمصرف المتحد وهم نحو 200 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ويجرى حاليا الانتهاء من إجراءات الاختبارات اللازمة بالتنسيق مع شركة بنوك مصر للتصديق النهائى على المعاملات المرتبطة ببطاقات الدفع الإلكترونى المصدرة من خلال المصرف المتحد عند استخدامها على قنوات القبول بالجهات الحكومية.
وقال أشرف القاضى – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد- إن الأرقام والمؤشرات المحلية تبشر بسرعة تحول المجتمع المصرى إلى مجتمع غير نقدي. فضلا عن جهود الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى الداعمة لهذا التحول بحلول عام 2025.
فمصر تحتل المركز التاسع عالميا فى استخدام الإنترنت خلال يناير 2018 فى معدل استخدام 8 ساعات و10 دقائق يوميا. بينما جاءت الإمارات فى المركز ال11 بمعدل 7 ساعات و49 دقيقة، وذلك وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة الأبحاث التسويقية we are social.
كما احتلت مصر رقم 6 فى أكثر الدول استخداما لمواقع التواصل الاجتماعى بمعدل 3 ساعات و9 دقائق بينما جاءت الإمارات رقم 10 بمعدل ساعتين و56 دقيقة.
وأعرب القاضى عن أن نمط الاستهلاك المحلى للتكنولوجيا الرقمية ساهم بشكل كبير فى تداول استخدامات التليفونات الذكية منذ 2014. فقد كشف تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية أن هناك 99.82 مستخدم للهواتف الذكية فى مصر عام 2017.
مما دفع الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى والمجلس الأعلى للمدفوعات إلى الانتهاء من خطط التحول لمجتمع غير نقدى والاستثمار فى مجال التطبيقات البنكية والمدفوعات الحكومية للهواتف الذكية.
وأشار أشرف القاضى إلى أن الدفع الإلكترونى فى مصر يتراوح ما بين 2- 3% من إجمالى الناتج المحلى، ويعتزم البنك المركزى المصرى زيادته ليصل إلى 10% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقال فتحى السباعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن بنكه قد انتهى من تهيئة جميع ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك لقبول بطاقة الخصم الوطنية (ميزة) مؤكدا أن البنك داعم رئيسى لجهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدى.
وتعد بطاقة (ميزة) هى إحدى المبادرات التى أطلقها المجلس القومى للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالى من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل الكترونى داخل مصر.
وتوفر البطاقة عددًا من الخدمات وهى:
الحصول على المدفوعات الخاصة بهم
إجراء معاملات إلكترونية
سداد مقابل الخدمات الحكومية والرسوم
صرف أنواع الدعم المختلفة
وكان أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، قد صرح بأن البنك المركزى قد قام بالتفعيل التجريبى بشكل مبدئى للبطاقة الجديدة ذات العلامة التجارية المصرية (ميزة) فى بنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول من العام الجارى على عمليات السحب وأثبتت نجاحها، من خلال 10 آلاف بطاقة.
من جانبه قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يعتزم إصدار 500 ألف كارت ميزة، خلال العام القادم.
وأشار فايد، إلى أن البنك يعمل على إتمام عملية الربط الفنى بين شبكة الصراف الآلى وشركة بنوك مصر بهدف قبول بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» على شبكة الصراف الآلى الخاصة بالبنك وعددها أكثر من 700 ماكينة صراف آلى.
كما أعلنت بنوك التجارى الدولى والإمارات دبى الوطنى الانتهاء من إتمام المعاملات البنكية لماكينات الصراف الآلى لقبول كروت ميزة لخدمة السحب والإيداع من خلال المحول القومى لشركة بنوك مصر( 321).
ويؤكد هذا التوجه التقرير الصادر من شركة بيفورت إحدى شركات أمازون حول مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية أن المنطقة العربية شهدت نموا بلغ 22% فى عمليات الدفع الإلكترونى منذ 2016.
أكد التقرير نفسه أن هناك ثلاث دول هى مصر و السعودية والإمارات تقود صناعة المدفوعات الإلكترونية، حيث جاءت المعارض والمؤتمرات والصناعات الترفيهية والطيران على قمة نمو عمليات الدفع الإلكترونى.
هذا واحتلت مصر وفقا للتقرير مرتبة متقدمة فيما تتعلق بنمو التسوق الإلكترونى حيث بلغ معدل 32%. وهناك أمثلة متعددة لشركات الدفع الإلكترونى فى المنطقة العربية منها: فورى – مصارى – بى – ممكن – خدماتى – آمان – تمام – أيجى بل.