البنوك تتوسع فى إصدار البطاقات البنكية ونشر ماكينات الصرف

حالة من النشاط يشهدها الجهاز المصرفى فيما يتعلق بالتوسع فى إصدار البطاقات البنكية ونشر ماكينات الصرف الآلي، فى إطار خطة متكاملة لتسهيل عمليات الدفع الالكتروني، والتحول إلى مجتمع غير نقدي، ويأتى ذلك فى ضوء القرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وطبقًا لبيانات يكشف عنها البنك المركزي، فإن اجمالى عدد البطاقات البنكية المصدرة من البنوك العاملة بالسوق المحلية فقد ارتفع إلى ما يقرب من 31 مليون بطاقة بنهايية يونيه 2018 مقابل 30.3 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2017.
وقد تمثلت البطاقات المصدرة فيما يلى : 10.76 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، و15.8 مليون بطاقة خصم، إلى جانب عدد 4.36 مليون بطاقة ائتمان.
وأوضح البنك المركزى فيما يخص ماكينات الصراف الآلى أن عدد الماكينات المنتشرة فى محافظات الجمهورية ارتفع ليسجل 11 مليونًا و754 ماكينة صرف بنهاية يونيه 2018 مقابل 11 مليون ماكينة فى ديسمبر 2017.
فى سياق متصل تسارع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المسئولة عن إصدار أول بطاقة مدفوعات وطنية تحت اسم «ميزة» فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء استخدام البطاقة فى أسرع وقت، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الرسمى للبطاقة «ميزة» بنهاية العام الجاري.
ويعمل البنك المركزى بالتعاون مع شركة بنوك مصر، على إطلاق منظومة وطنية لبطاقات الدفع، على غرار فيزا وماستر كارد، لاستخدامها فى دفع مقابل الخدمات الحكومية، وصرف أنواع الدعم المختلفة للمواطنين، ولاتجاه الدولة نحو الشمول المالى والمجتمع غير النقدي.
وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قال خلال الاجتماع الأخير للمجلس القومى للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البطاقة تم تصميمها بحيث تكون متعددة التطبيقات، حتى يمكن استخدامها فى صرف الدعم النقدى والعينى مستقبلًا.
وقدم عامر، للرئيس السيسي، أول بطاقة تصدر عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع باسمه، موضحًا أن المنظومة ستبدأ فى العمل بنهاية العام الحالي.
وفى الاجتماع الأخير للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمت مناقشة الإطار العام للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وعرض الموقف التنفيذى لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، حيث أوضح طارق عامر الإجراءات التى تم اتخاذها لإنشاء تلك المنظومة والخطوات الجارى تنفيذها فى هذا الشأن وأنه تمت مراعاة فى تصميم البطاقة أن تكون متعددة التطبيقات لإمكانية استخدامها فى صرف الدعم النقدى والعينى مستقبلاً.
كما استعرض محافظ البنك المركزى كذلك مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والهدف من إعداد مشروع القانون وخطوات إعداده، وأهم المواد المقترحة فى مشروع القانون الذى يراعى التيسير على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم فى تحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومي، واستعرض أيضاً أهم مستجدات خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، مؤكداً اهتمام البنك المركزى بتأهيل كوادر متخصصة فى مجال الأمن السيبرانى للخدمات المصرفية.
كذلك فقد قدم وزيرا المالية والتخطيط خلال الاجتماع عرضًا توضيحياً حول الموقف التنفيذى لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، حيث استعرض وزير المالية الجهود المبذولة لتفعيل الشبكة المالية للحكومة، موضحاً أنه قد تم تفعيل خدمة المرتبات لكافة الجهات الحكومية بنسبة 100%، كما تم إلزام الجهات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بإيقاف إصدار الشيكات وإيقاف السداد النقدى لمستحقات الموردين بنهاية العام المنقضي.
وأكد د. محمد معيط وزير المالية أن الدولة تتبنى حاليا إستراتيجية شاملة لتطوير أداء جميع أجهزة الدولة وتحسين الخدمات العامة عبر استكمال منظومة المدفوعات الالكترونية والتحصيل الإلكترونى ومد خدماتها لكافة التعاملات بين المواطنين وأجهزة الدولة، فى إطار سعى الحكومة لإرساء منظومة الشمول المالى والتحول من مجتمع نقدى يعتمد على تداول العملات الورقية إلى مجتمع الكترونى يعتمد على استخدام الكروت المالية الالكترونية.
وقال إن وزارة المالية تسعى ،بالتعاون مع الجهاز الادارى للدولة والبنوك، إلى سرعة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة التحصيل الالكتروني، حيث تقوم باستكمال تركيب شبكات الاتصال وتحديث الأجهزة والتعاقد على أجهزة جديدة للبدء فى التحصيل الإلزامى للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءا من يناير 2019 حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدى بعد هذا التاريخ ليقتصر السداد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى.