جدل حول المادة الثانية من قانون هيئة الأوقاف يؤجل حسمها بالبرلمان

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب؛ خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، والتي تنص على أن يعمل بأحكام هذا القانون بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
وشهدت المادة الثانية من مواد الإصدار جدلًا كبيرًا، والتي تنص على «في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها».
واعترض جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على المادة وقال إنها «تنسف وزارة الأوقاف»، وقال: «هذا النص فيه فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف»، رغم أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وافق على المادة كما هي، ورغم ذلك أصر رئيس القطاع الديني بالوزارة على تعديل المادة لتنص على استخدام كلمة «تنوب» بدلًا من «تحل».
فيما قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إن هذه المادة ليست مستحدثة، ومأخوذة نصا من المادة السابقة في القانون القديم، وكل ما حدث هو حذف منها المؤسسات التي حصلت على أموالها، ليتفق معه الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية، الذي أوضح أن هناك فرقًا في القانون بين الإنابة والحلول، وكلمة «الإنابة» من شأنها تغيير معالم القانون تمامًا، مشيرا إلى أنه معروف أن وزير الأوقاف هو ناظر الوقف.
وفي النهاية، أرجأت لجنة الشئون الدينية حسم المادة الثانية من مواد الإصدار من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، لحين نظر مواد القانون الأخرى.