"دينية النواب" توافق على أول مواد "تنظيم الأوقاف"

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، والتي تنص على أن يعمل بأحكام هذا القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
بينما شهدت المادة الثانية من مواد الإصدار جدلا كبيرا والتي تنص على: "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها".
واعترض جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على المادة، وقال إنها تنسف وزارة الأوقاف، وأضاف: "هذا النص فيه فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف"، رغم أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وافق على المادة كما هي، ورغم ذلك أصر رئيس القطاع الديني بالوزارة على تعديل المادة لتنص على استخدام كلمة "تنوب" بدلا من كلمة "تحل".
وقال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف: "هذه المادة ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من المادة السابقة في القانون القديم، وكل ما حدث أنه جرى حذف منها المؤسسات التي حصلت على أموالها".
واتفق الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، مع وزير الأوقاف، وقال إن هناك فرقًا في القانون بين الإنابة والحلول، وكلمة الإنابة من شأنها أن تغير معالم القانون تماما، مشيرا إلى أنه معروف أن وزير الأوقاف هو ناظر الوقف.
وكان رئيس لجنة الشئون الدينية، الدكتور أسامة العبد، توافق مع وجهة نظر جابر طايع، في البداية، وقال: "وزيرالأوقاف هو ناظر الوقف والعبارة توحي بسحب البساط لصالح الهيئة"، وأضاف: "الهيئة مسئولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها".
واستطرد "المادة بها شبهة سحب البساط"، إلا أنه بعد تأمل المادة وتوضيح وزير الأوقاف الموقف أكد أن المادة لا مشكلة فيها ولا تسحب البساط من الوزارة.