«تنوب أم تحل» تشعل «خناقة تشريعية» بين الأوقاف والبرلمان

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، التي تنص على أن يعمل بأحكام هذا القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

وقد شهدت المادة الثانية من مواد الإصدار جدلا كبيرا والتي تنص على أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الاوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها.

بينما اعترض جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على المادة وقال إنها «تنسف وزارة الأوقاف»، وأضاف: «هذا النص فيه فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف»، وذلك رغم أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وافق على المادة كما هي، ورغم ذلك أصر رئيس القطاع الديني بالوزارة على تعديل المادة لتنص على استخدام كلمة «تنوب» بدلا من كلمة «تحل».

وأوضح الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن «هذه المادة ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من المادة السابقة في القانون القديم، وكل ما حدث أنه تم حذف منها المؤسسات التي حصلت علي أموالها»، وهو ما اتفق معه الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، مع وزير الأوقاف، وقال إن هناك فرق في القانون بين الإنابة والحلول، وكلمة الإنابة من شأنها أن تغير معالم القانون تماما، مشيرا إلى أنه معروف أن وزير الأوقاف هو ناظر الوقف.

وخلال الاجتماع توافقا كلا من رئيس لجنة الشئون الدينية، والدكتور أسامة العبد على جهة نظر الشيخ جابر طايع، في البداية، وقال: «وزيرالأوقاف هو ناظر الوقف والعبارة توحي بسحب البساط لصالح الهيئة»، وأضاف أن «الهيئة مسئولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها»، متابعا: «المادة بها شبهة سحب البساط»، إلا أنه بعد تأمل المادة وتوضيح وزير الأوقاف الموقف أكد أن المادة لا مشكلة فيها ولا تسحب البساط من الوزارة.

من جانبه، سأل النائب محمد اسماعيل، عن فلسفة مشروع القانون، فأجاب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، قائلًا: «كل يوم نعمل مشروعات قوانين ليست خاصة بالهيئة فقط، أوسع مشروعات قوانين على مسار تاريخ مجلس النواب كانت من خلال المجلس الحالي، فلا تتعجب من هذا الحياة مستمرة ومتجددة ونحن نجدد القانون».

وأكد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أن «كل النوايا تتجه لصالح الوقف وصالح المجتمع، وأشهد الله فيما تعامل فيه إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس ورئيس الوزراء أكثر غيرة منا جميعا على مال الوقف»، مشددا على الانحياز لمال الوقف وحمايته والالتزام بضوابط الشرع.

وفيما يتعلق بالمادة المثيرة للجدل، أوضح جمعة، أنها مادة مستقرة و ليست مستحدثة، داعيًا لمطالعة القانون القديم، مؤكدًا على أن المادة منقولة نصا، وأضاف «لما الوزارة كانت تدير وأنشئت هيئة الأوقاف إنابتها في الإدارة والاستثمار».

واستقر المجتمعون علي إرجاء لجنة الشئون الدينية حسم المادة الثانية من مواد الإصدار من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، لحين نظر مواد القانون الأخرى.

واقترح وزير الأوقاف، إضافة عبارة «تحت إشراف وزير الأوقاف»، موضحًا وجهة نظره بأن يكون النص: «في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها بإشراف وزير الأوقاف»، إلا أن اللجنة انتهت إلى تأجيل الأخذ بالمقترح لمزيد من الدراسة.

أما النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، فقد حذر من أن يكون القانون بداية لفصل إدارة الأوقاف عن الدعوة.