جدل ب"دينية النواب" بسبب تخويل هيئة الأوقاف لإدارة "الاستثمارات"

أثارت المادة الثانية من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، التي تنص على "تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها"، جدلا واسعا، خلال مناقشة اللجنة الدينية بمجلس النواب لمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، اليوم.
واعتراض الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية، على المادة، قائلا: "وزيرالأوقاف هو ناظر الوقف والعبارة توحي بسحب البساط لصالح الهيئة"، مضيفا: "الهيئة مسؤولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها.. المادة بها شبهة سحب البساط".
من جهته قال رئيس القطاع الديني في وزاراة الأوقاف، جابر طايع، إن النص به فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف، مضيفا: "ذيلوها بتحت إشراف وزارة الأوقاف".
وردا على تساؤل النائب محمد إسماعيل بشأن فلسفة القانون، قال العبد: "كل يوم نعمل مشروعات قوانين ليست خاصة بالهيئة فقط، أوسع مشروعات قوانين على مسار تاريخ مجلس النواب كانت من خلال المجلس الحالي، فلا تتعجب من هذا الحياة مستمرة ومتجددة ونحن نجدد القانون".
من ناحيته قال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إن كل النوايا تتجه لصالح الوقف والمجتمع، و"أشهد الله فيما اتعامل فيه إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس ورئيس الوزراء أكثر غيرة منا جميعا على مال الوقف".
وأضاف: "كل هذا مسجل في مضابط مجلس الوزراء"، مؤكدا على الانحياز لمال الوقف وحمايته والالتزام بضوابط الشرع.
وعن المادة المثيرة للجدل، قال وزير الأوقاف أنها مادة مستقرة وليست مستحدثة، ودعا لمطالعة القانون القديم، لافتا إلى أن المادة منقولة نصا، متابعا: "لما الوزارة كانت تدير وأنشئت هيئة الأوقاف أنابتها في الإدارة والاستثمار".