إحالة مسئولين بالضرائب و5 آخرين للجنايات في قضية رشوة

المشدد 10 سنوات ل3 موظفين في قضية رشوة الرقابة الصناعية
أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مدير عام بمصلحة الضرائب ومدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة، للممولين و3 من أصحاب شركات المقاولات و2 محاسبين قانونيين للجنايات، لاتهامهم بطلب وأخذ رشاوى مالية.
وجاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، حيث كشفت أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين الخامس حتى السابع مبلغ ثلاثون ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة المقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.
كما كشف عضو هيئة الرقابة الإدارية ورود معلومات إليه، أكدتها تحرياته، مفادها طلب وأخذ المتهم الأول رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهمين الثاني "محمد. ح" والثالث "ممدوح. ع" والرابع "هاني. ح" شركاء متضامنون بشركة المقاولات والتجارة والتشييد، بوساطة المتهمين الخامس "مأمون. أ.ح " والسادس "جمال. ع" والسابع "عيسى. خ"، لأداء عمل من أعمال وظيفته ألا وهي سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات، بشأن تقدير قيمة الضريبة المستحقة على الشركة وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة.
واستصدر المتهم الأول إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين، وقد أسفر تنفيذ ذلك الإذن عن تسجيل عدة أحاديث هاتفية أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات، كما أكدت التحريات اتفاق المتهمين من الثاني حتى الرابع مع المتهم الخامس على تقديم مبلغ الرشوة للمتهم الأول، بوساطة المتهم السادس وعلى إثر ذلك ونفاذا لإذن النيابة العامة، قام بضبط المتهمين الأول والسادس بتاريخ 22 /8 /2017 عقب تسليم مبلغ ثلاثين ألف جنيه مبلغ الرشوة.
وأقر المتهم الثالث "ممدوح. ع" شريك متضامن بشركة المقاولات بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول "صلاح. س"، رئيس لجنة فحص منازعات بمصلحة الضرائب بوساطة المتهمين الخامس والسادس، مقابل سرعة إنهاء فحص الطعن المقدم من شركته، عن تقدير قيمة الضرئاب المستحقة عن شركته.
وقال: إنه في غضون شهر سبتمبر من عام 2017، وحال فحص الملف الضريب الخاص بشركته بمصلحة الضرائب، حضر إليه المتهم الخامس وعرض عليه بطلب المتهم الأول مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل سرعة إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بالشركة، وتخفيض قيمة الضريبة المستحقة عن الشركة فوافق على ذلك الطلب في حضور المتهمين الثاني والرابع، حيث سلم المتهم السادس مبلغ 50 ألف جنيه مبلغ الرشوة.
كما أقر المتهم السادس "جمال. ع" بالتحقيقات بقبول المتهم الأول رئيس لجنة فض المنازعات بمصلحة الضرائب من المتهمين الثاني والثالث والرابع أصحاب شركة للمقاولات مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل سرعة إنهاء إجراءات فحص الطعن الضريبي لشركة المقاولات عن تقدير قيمة الضرائب المستحق سدادها من تلك الشركة، وكان ذلك بوساطته والمتهمين الخامس والسابع.
وقال: إنه والمتهم الخامس يعملا المحاسبان القانونيان لشركة المقاولات، ونظرا لتقدير ضريبة خرافية على تلك الشركة، قدم المتهم الخامس طعنا ضريبيا على تقدير قيمة الضرائب المستحقة على شركة المقاولات بلجان فض المنازعين،أعقبها تواصل معه المتهم السابع وأخطره بأن المتهم الأول هو المنوط به فحص الملف الضريب فتواصل أي المتهم مع المتهم الأول، حيث طلب منه مبلغ 30 ألف جنيه مقابل سرعة إنهاء إجراءات الفحص وتخفيض قيمة الضريبة السمتحقة.
وأضاف أنه في أعقاب ذلك، تواصل مع المتهم الخامس حيث عرض الأخير الأمر على أصحاب الشركة المتهمين، من الثاني حتى الرابع فوافقوا على دفع مبلغ الرشوة، وأخطره الأول بطلب المتهم السابع مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة وساطته بتاريخ 22 /8 /2017، تقابل مع المتهم الرابع حيث أخذ منه شيك بمبلغ 60 ألف جنيه قيمة القسط الأول المستحق دفعه للضريبة، ومبلغ 50 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه توجه لمأمورية الضرائب بمدينة نصر، حيث تقابلا مع المتهم الأول وقدم له مبلغ 30 ألف جنيه مبلغ الرشوة، أعقبها تقابل مع المتهم السابع، وقدم له مبلغ خمسة آلاف جنيه مقابل وساطته واحتفظ بالباقي لنفسه.