إسناد إنشاء المنطقة الخدمية الأولى بالمُغرة للهيئة الهندسية

«الريف المصري» تتعاقد على إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه الشرب في المُغرة
أكد المهندس عاطر حنورة العضو المنتدب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن الشركة قامت بإسناد مهام إقامة المنطقة الخدمية الأولى في محيط أراضي "الريف المصري الجديد" بمنطقة المُغرة، إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي من المخطط أن تنتهي من تنفيذ وإقامة المباني الرئيسية بالمنطقة الخدمية خلال 6 أشهر.
وأضاف عاطر حنورة، أن الهيئة الهندسية تسلمت بالفعل المنطقة، التي تقع في منتصف طريق الغاز، مشيرًا إلى أن مخطط المنطقة الخدمية الأولى يشمل منشآت خدمية تتولى شركة تنمية الريف المصري الجديد إقامتها، ومن بينها مقر لشركة تنمية الريف المصري الجديد بالمُغرة، وقسم شرطة، ومحطة تحلية مياه تعمل حاليًا ويمكن للمنتفعين التقدم لشراء المياه المُحلَّاة منها، بالإضافة إلى إقامة مسجد ووحدة صحية، إلى جانب محطة ميكنة زراعية ومكتب للإرشاد الزراعي.
وأوضح أن شركة "الريف المصري" تولت إقامة أول مجموعة من مبانٍ مخصصة للورش (6 ورش)، إلى جانب تخصيص منطقة أخرى للتوسعات المستقبلية في منطقة الورش - (12 ورشة إضافية) - من المقرر أن تقوم الشركة بإنشائها عند زيادة الطلب.
وأكد أنه تم تخصيص منطقة أخرى لإقامة محال بعدد من الأنشطة تجارية، يأتي في مقدمتها صيدلية وفرن وسوبر ماركت، على أن يتم التعاقد على هذه المحال والورش مع المتقدمين بطلبات التخصيص قريبًا، من أجل إقامة الأنشطة التجارية المقررة وفق المخطط العام لهذه المنطقة الخدمية الأولى.
وأشار عاطر حنورة كذلك إلى وجود أراضٍ بالمنطقة الخدمية الأولى مخصصة لأغراض خدمية محددة، منها إقامة محطة وقود وفندق صغير ومطاعم وكافيتريات، بالإضافة إلى قطع أراضٍ أخرى مخصصة لإنشاء مقار للشركات الراغبة في عرض منتجاتها أو خدماتها، فضلًا عن التخطيط لإقامة مناطق سكنية تسع إلى نحو 650 منزلا، ومنطقة أخرى لإقامة مدرسة مستقبليًا.
وأوضح عاطر حنورة أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تعكف حاليًا على إعداد كراسات الشروط الخاصة بالتعاقد على المحال والورش، بينما من المخطط البدء في إقامة منطقتين خدميتين أخريين بالمُغرة قبل نهاية عام 2019 وفق احتياجات المنطقة، وذلك بهدف خدمة المنتفعين بأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان في المُغرة، ودفع عجلة التنمية بالمنطقة، بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل المختلفة لسكان المنطقة والوافدين إليها، بما يتماشى مع فلسفة المشروع، وخطة التنمية العامة للدولة.