سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فتوى جواز أكل لحوم «القطط والكلاب» تثير أزمة.. «الأطرش»: يجوز أكلها عند المالكية ولا يوجد نص لتحريمها.. شومان: حرام شرعا والإفتاء به فتنة.. لجنة الفتوى: رأي شخصي ولا يعبر عن الأزهر
أثارت فتوى الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، بجواز أكل القطط والكلاب، مؤكدا أنه لا يوجد نص قرآني يحرم أكل لحم الكلاب والقطط، حالة من الجدل في الأوساط الدينية وهو ما دعا هيئة كبار العلماء عبر أمينها العام الدكتور عباس شومان إلى توضيح الأمر وكذلك الحالة بالنسبة للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية. فتوى مالك وكان "الأطرش"، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "تن"، تقديم عمرو عبد الحميد، إن هناك قاعدة فقهية عند الإمام مالك تقول: "ليس عند مالك يعاب أكل الحية والكلاب"، مشيرًا إلى أنه ما دامت القاعدة الفقهية تقول إنه طالما النفس قد استطابت هذا الأمر فيمكن أكله ولا حرج على الشخص بعد أن يذبحه، مسترشدًا بقول الحق عز وجل: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أكد أن الكلب العقور يُقتل في الحل والحرم، لذا يجوز قتل الكلب الضال إذا تأتي منه ضرر، وكذلك القط، ولكن الرحمة مطلوبة مع هذه الحيوانات. شومان يرد وفي أول رد على فتوى "الأطرش" جاء من الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، الذي أكد أن أكل القطط والكلاب، حرام شرعًا، مشيرا إلى أن هذه المسألة من المسائل التي تطرح بين الحين والآخر ولا حاجة لطرحها لما تثيره من لغط مجتمعي بلا طائل. وأضاف "شومان" في تصريحات له أن من يفتي بجواز أكل هذه الحيوانات معتمدين على أمرين اثنين: الأول: إن القرآن الكريم لم ينص على تحريمها صراحة وإنما حرم أمورا بعينها. الثاني: ورود الإباحة لأكل هذه الأشياء في المذهب المالكي وهو منسوب أيضا لبعض الصحابة كعائشة وعمر وابن عباس وهو قول الإمام الأوزاعي أيضا. وأوضح أمين هيئة كبار العلماء، أن الذي يستدل به من يفتون بأكل هذه الأشياء مردود عليه بما يلي: أولا: قولهم بأنه لا تحريم إلا بنص وحيث لم يرد ذكر هذه الأشياء في كتاب الله فتكون على أصل الإباحة، مردود عليه بأن النص على تحريمها موجود وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك عنون له: قال: بَاب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ". ولفت إلى أن هذا الحديث الذي يمثل قاعدة جامعة لما يحرم أكله، والثابت بنص من السنة المطهرة كالثابت بنص من القرآن الكريم، فالقول بحل هذه الأشياء لعدم ورود نص عليها محض افتراء وإنكار للسنة التي هي مصدر التشريع الثاني بعد كتاب الله. تعدد الروايات الثاني: أما قولهم بأن جواز حل أكل القطط والكلاب ونحوهما استنادا على رأي المذهب المالكي وبعض السلف فمردود عليه بأنه في المقابل يوجد رأي جمهور الفقهاء القائل بتحريم أكلها وهو الصحيح في المذهب المالكي نفسه كما ورد في نص القرطبي السابق ذكره. وكما نص عليه الإمام مالك نفسه بعد ذكره حديث التحريم في موطأه، فالتحقيق يثبت تعدد الروايات في المذهب المالكي حول جواز أكل هذه الحيوانات ففي المذهب ثلاثة آراء: التحريم، والكراهة، والإباحة، والثابت عن إمام المذهب هو التحريم فالإمام مالك هو صاحب الموطأ وهو من عمد كتب السنة وقد روى فيه حديث تحريم كل ذي ناب وكل ذي مخلب ففي الموطأ: بَاب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ. قَالَ مَالِك: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. ثالثا: يراعى في شريعتنا الذوق العام وما تقبله النفس السوّية وما تعافه، وتتغير الفتوى في المسائل الاجتهادية متى تغيرت أعراف الناس وأذواقهم وما تقبله نفوسهم وما تعافه، وهذه الحيوانات مما تعافها النفس السوّية قديما وحديثا، وهذا يقتضي عدم القول بإباحة أكلها. لجنة الفتوى وفي نفس السياق، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن أكل لحم الكلاب والقطط غير جائز شرعًا، وهو ما يؤكده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" ويدخل في كل ذي ناب: الكلب والهر أي (القط)، كما روى الترمذي وأبو داود من حديث جابر، رضي الله عنه، وغيره قال: "نهى النبي "صلى الله عليه وسلم" عن أكل الهر (القط). وانطلاقا من هذا التأصيل الشرعي أكدت اللجنة أن ما أثير مؤخرًا من جواز أكل لحم الكلاب والقطط منسوبًا إلى مذهب المالكية: غير صحيح، بل الصحيح في مذهب المالكية ما جاء في موطأ الإمام مالك من حرمة أكل الكلاب والقطط وكل ذي ناب من السباع. وتابعت اللجنة: إن الإمام مالك قال: وهو الأمر عندنا، يعني أهل المدينة، وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وموافقة الجمهور، وعليه: فيحرم أكل لحم الكلاب والقطط، وما ينسب إلى مذهب المالكية من إباحة الأكل غير صحيح. رأي مثير للجدل وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه فيما يتعلق بما صدر على لسان الشيخ عبد الحميد الأطرش في إحدى الفضائيات بجواز أكل لحوم الكلاب والقطط فهو رأيّ غير صحيح وهو لا يمثل رأي الأزهر الشريف. وأكد مجمع البحوث الإسلامية، أن "الأطرش" ليس له أدنى صلة بلجنة الفتوى، وأن ما يصدر عنه من آراء مثيرة للجدل لا يعبر فيها إلا عن نفسه ورأيه الشخصي.
