أكد مصدر قضائي بمحكمة الأسرة أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها، من أجل شروع المتضررين في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم في الميراث. وأضاف المصدر أن هذه الشروط هي: وجود تركة مملوكة للموروث، أن تكون التركة في حيازة أحد الورثة، امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث. وأشار المصدر إلى أنه من أجل الحفاظ على حق الوريث في ميراثه عليه، أن يقوم بإثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة، ويثبت ذلك عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة. كما يجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.