البنك الدولى: حصة العالم النامى من الاستثمار العالمى تزيد ل 3 أضعاف عام 2030.. "شرق آسيا وأمريكا اللاتينية" ستستحوذ على النسبة الأكبر.. والصين والهند ستواصلان تقدمهما نحو القمة

ذكر تقرير جديد للبنك الدولي أنه بعد 17 عاما من الآن، فإن نصف استثمارات العالم، بإجمالي 158 تريليون دولار سيكون في دول العالم النامية، مقارنة بأقل من الثلث اليوم.
وأشار التقرير، وهو الأحدث من سلسلة تقارير" آفاق التنمية العالمية"، إلى أن دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ستستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات،
ويستكشف التقرير أنماط الاستثمار والادخار وتدفقات رأس المال وفقا لاحتمالات تطورها على مدى العقدين المقبلين.
ويقول التقرير الصادر بعنوان "رأس المال من أجل المستقبل: الادخار والاستثمار في عالم مترابط"، إن حصة الدول النامية من الاستثمار العالمي من المتوقع أن تزيد إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 لتمثل نسبة 60 في المائة من الاستثمار العالمي، مقابل 20 في المائة فقط في عام 2000.
ومع توقع زيادة تعداد العالم من 7 مليارات نسمة في عام 2010 إلى 5ر8 مليارات نسمة في عام 2030 وارتفاع أعداد المسنين بين السكان في الدول المتقدمة من العالم، فإن التغييرات الديموجرافية ستؤثر تأثيرا عميقا في هذه التحولات الهيكلية.
وفي معرض حديثه عن التقرير الجديد، قال كاوشيك باسو، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشئون اقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة البنك الدولي، إن "تقرير آفاق التنمية العالمية هو أحد أفضل الجهود للنظر إلى المستقبل البعيد.. وهو يقوم بذلك بجمع وترتيب قدر هائل من المعلومات الإحصائية.. إننا نعرف من تجارب دول متنوعة ككوريا الجنوبية وإندونيسيا والبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا، الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار في دفع عجلة النمو في الأجل الطويل.. وفي أقل من جيل واحد، سوف تهيمن الدول النامية على الاستثمار العالمي.. ومن بين الدول النامية، من المتوقع أن تصبح الصين والهند أكبر مستثمرين، حيث سيمثل الاثنان معا نسبة 38 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمية في عام 2030.. وكل هذا سيغير صورة الاقتصاد العالمي، وتقرير آفاق التنمية العالمية يحلل كيفية حدوث ذلك".
ويساعد تسارع وتيرة معدلات الإنتاجية، وزيادة الاندماج في الأسواق العالمية، وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وتحسن التعليم والصحة، في زيادة سرعة النمو وخلق الفرص الاستثمارية الضخمة، التي، بدورها، ستحفز حدوث تحول في الثقل الاقتصادي العالمي نحو كفة الدول النامية.. كما تعطي الزيادة في أعداد الشباب دفعة أخرى لذلك.. ومع مضي الدول النامية نحو إضافة أكثر من 4ر1 مليار نسمة إلى مجموع سكانها من الآن وحتى عام 2030، فلا يزال يتعين الاستفادة بشكل كامل من ثمار العائد الديموجرافي، لاسيما في منطقتي إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا اللتين تشهدان زيادة نسبية في أعداد الشباب.
وخلافا لما كان عليه الوضع في الماضي، فإن الدول النامية سيكون لديها،على الأرجح ، الموارد اللازمة لتمويل هذه الاستثمارات الضخمة للبنية التحتية والخدمات في المستقبل، بما في ذلك في مجالات التعليم والرعاية الصحية.. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الادخار في الدول النامية إلى ذروتها بنسبة 34 في المائة من الدخل القومي في عام 2014 وستصل في المتوسط إلى نسبة 32 في المائة سنويا حتى عام 2030..
وإجمالا، فإن حصة دول العالم النامية ستشكل 62 إلى 64 في المائة من الادخار العالمي بمبلغ 25 إلى 27 تريليون دولار بحلول عام 2030، ارتفاعا من نسبة 45 في المائة في عام 2010.
ويحدد تقرير البنك الدولى حول آفاق التنمية العالمية اثنين من السيناريوهات، استنادا إلى سرعة التقارب بين العالمين المتقدم والنامي من حيث مستويات نصيب الفرد من الدخل، ووتيرة التحولات الهيكلية، مثل تنمية الأسواق المالية وزيادة الجودة المؤسسية، وذلك في مجموعتين.. وينطوي السيناريو الأول على تقارب تدريجي بين العالمين المتقدم والنامي، في حين يتوقع السيناريو الآخر وتيرة أسرع من ذلك بكثير في المجموعة الثانية.
ويتوقع كل من السيناريو التدريجي والسيناريو السريع نموا اقتصاديا عالميا بمتوسط نسبته 6ر2 في المائة و3 في المائة سنويا، على الترتيب، خلال العقدين المقبلين، وسيبلغ متوسط النمو في دول العالم النامية معدلا سنويا نسبته 8ر4 في المائة في سيناريو التقارب التدريجي و 5ر5 في المائة في السيناريو السريع.
وفي كلتا الحالتين، سيمثل التشغيل في مجال الخدمات في الدول النامية أكثر من 60 في المائة من إجمالي العمالة لديها بحلول عام 2030، وستمثل هذه الدول أكثر من 50 في المائة من التجارة العالمية.. وسيحدث هذا التحول جنبا إلى جنب مع التغيرات الديموجرافية التي ستزيد الطلب على خدمات البنية الأساسية.. ويقدر التقرير احتياجات بلدان العالم النامية لتمويل البنية التحتية بمبلغ 6ر14 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2030 .
وبالأرقام المطلقة، فإن آسيا والشرق الأوسط سيواصلان الهيمنة على أكبر نسبة من الادخار.. وفي ظل سيناريو التقارب التدريجي، ستدخر الصين في عام 2030 أكثر بكثير من أي بلد نام آخر، 9 تريليونات دولار.. وستحل الهند بعدها بكثير في المركز الثاني بمدخرات تبلغ 7ر1 تريليون دولار، متجاوزة المستويات التي ستحققها اليابان والولايات المتحدة في العشرينيات من هذا القرن.
ونتيجة لذلك، ووفقا لسيناريو التقارب التدريجي، فإن الصين ستمثل 30 في المائة من حجم الاستثمارات العالمية في عام 2030، بينما ستشكل البرازيل والهند وروسيا معا نسبة أخرى تبلغ 13 في المائة.. ومن حيث الحجم، فإن الاستثمار في دول العالم النامية سيصل إلى 15 تريليون دولار، مقابل 10 تريليونات دولار في اقتصادات الدول مرتفعة الدخل.. وستستحوذ الصين والهند على ما يقرب من نصف جميع الاستثمارات الصناعية العالمية.
من جانبه، خلص موريزيو بوسولو، وهو كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي للتقرير، إلى أن "واضعي السياسات في الدول النامية عليهم القيام بدور مركزي فيما يتعلق بتعزيز الادخار الخاص من خلال سياسات ترفع من قدرات رأس المال البشري، وخاصة بالنسبة للفقراء".