قال كاوشيك باسو، النائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة البنك الدولي إن التقرير الجديد الذى أصدره البنك أكد أن حصة العالم النامي من الاستثمار العالمي تزيد لثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 . وأشار فى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط على نسخه منه إلى أنه بعد سبعة عشر عاما من الآن، فإن نصف استثمارات العالم، بإجمالي 158 تريليون دولار ستكون في بلدان العالم النامية، مقارنة بأقل من الثلث اليوم. وقال تعليقا على التقرير الصادربعنوان "رأس المال من أجل المستقبل: الادخار والاستثمار في عالم مترابط"،إن التقرير، وهو الأحدث من سلسلة تقارير آفاق التنمية العالمية،أوضح أن نسبة الاستثمارالدول النامية ستمثل 60 في المائة من الاستثمار العالمي، مقابل 20 في المائة فقط في عام 2000. ونوه بان التقرير يكشف أنماط الاستثمار والادخار وتدفقات رأس المال وفقا لاحتمالات تطورها على مدى العقدين المقبلين ، خاصة مع توقع زيادة تعداد العالم من 7 مليارات نسمة في عام 2010 إلى 5ر8 مليار نسمة في عام 2030 ، فضلا عن ارتفاع أعداد المسنين بين السكان في البلدان المتقدمة من العالم، فإن التغييرات الديمغرافية ستؤثر تأثيرا عميقا في هذه التحولات الهيكلية. وأوضح أن بلدان شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ستستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات ،لافتا إلى الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار في دفع عجلة النمو على لأجل الطويل فى كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا ،وذلك فى أقل من جيل واحد سوف تهيمن البلدان النامية على الاستثمار العالمي. وأشار إلى انه من بين البلدان النامية، من المتوقع أن تصبح الصين والهند أكبر مستثمرين، حيث سيمثل الاثنان معا نسبة 38 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمية في عام 2030. وكل هذا سيغير صورة الاقتصاد العالمي . ونوه بان البلدان النامية سيكون لديها على الأرجح الموارد اللازمة لتمويل هذه الاستثمارات الضخمة للبنية التحتية والخدمات في المستقبل، بما في ذلك في مجالات التعليم والرعاية الصحية حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات الادخار في البلدان النامية إلى ذروتها بنسبة 34 في المائة من الدخل القومي في عام 2014 وستصل في المتوسط إلى نسبة 32 في المائة سنويا حتى عام 2030. من جانبه أشار هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، إلى أن من رغم ارتفاع مستويات الادخار لتمويل احتياجاتها الاستثمارية الضخمة في المستقبل، فإن البلدان النامية ستحتاج إلى تحسين مشاركتها المحدودة حاليا في الأسواق المالية العالمية بدرجة كبيرة إذا أرادت أن تجني ثمار التحولات الهيكلية الجارية. ونوه بان نسبة التشغيل في مجال الخدمات في البلدان النامية ستمثل أكثر من 60 في المائة من إجمالي العمالة لديها بحلول عام 2030، وستمثل هذه الدول أكثر من 50 في المائة من التجارة العالمية. وسيحدث هذا التحول جنبا إلى جنب مع التغيرات الديمغرافية التي ستزيد الطلب على خدمات البنية الأساسية. وأكد أن آسيا والشرق الأوسط سيواصلان الهيمنة على أكبر نسبة من الادخار. وفي ظل سيناريو التقارب التدريجي، ستدخر الصين في عام 2030 أكثر بكثير من أي بلد نام آخر- 9 تريليونات دولار وستحل الهند بعدها بكثير في المركز الثاني بمدخرات تبلغ 7ر1 تريليون دولار، متجاوزة مستويات التي ستحققها اليابان والولايات المتحدة في العشرينيات من هذا القرن. من جانبه، قال موريزيو بوسولو، وهو كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي للتقرير إن التقريرأبرزالدورالمتزايد الذي ستلعبه البلدان النامية في الاقتصاد العالمي. ولا شك أن هذا يشكل إنجازا مهما،منوها بأنه ومع ذلك، حتى إذا تم توزيع الثروة بشكل متساو فيما بين البلدان، فإن هذا لا يعني أن الجميع سيستفيدون على قدم المساواة داخل هذه البلدان. وذكر التقرير أن الفئات الأقل تعليما في أي بلد تحقق أقل قدر من الادخار أو لا تدخر على الإطلاق، مما يشير إلى عجزها عن تحسين قدراتها على الكسب، وعدم إمكانية خروج أشد الناس فقراً من براثن الفقر وخلص بوسولو إلى أن "واضعي السياسات في البلدان النامية عليهم القيام بدور مركزي فيما يتعلق بتعزيز الادخار الخاص من خلال سياسات ترفع من قدرات رأس المال البشري، وخاصة بالنسبة للفقراء".
