البنك الدولي: الدول النامية ستحصل على نصيب أكبر من الاستثمارات العالمية

توقع البنك الدولي أن تزيد نسبة الاستثمارات العالمية التي توجه إلى الدول النامية بدرجة كبيرة في العشرين عاما المقبلة، مع لحاق الاقتصادات الناشئة بركب الدول الغنية، وتزايد تكاملها في الأسواق المالية.

وقال البنك في تقرير صدر أمس الخميس، إن هذه الدول وغيرها من الدول ذات الأعداد السكانية الكبيرة والشعوب الصغيرة سنا من المتوقع أن تصبح أيضا أكبر المصادر لرأس المال، إذ ستصبح الصين والهند أكبر مستثمرين على مستوى العالم في 2030.

والتحول في خريطة المدخرات والاستثمارات له تداعيات كبيرة على كل شيء من العملات التي ستهيمن على السوق العالمية إلى صعود مراكز مالية جديدة، وأنماط التدفقات الرأسمالية وأولويات الاستثمار.

لكن كاوشيك باسو كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، يقول إن صناع القرار ما زالوا غير مستعدين للتغيرات، ويركزون بدلا من ذلك على ما سيحدث في الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة.

وقال باسو للصحفيين، قبيل صدور التقرير: "السؤال الكبير الذي يتعين أن يشغلنا جميعا هو ما الذي سيحدث للمدخرات والاستثمارات وهي المحرك الرئيسي للنمو والتنمية".

وتابع: "بمعنى من المعاني، الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي نشهدها اليوم هي بعض من المؤشرات المبكرة على الفترة المضطربة التي سيشهدها العالم".

وتوقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز في وقت سابق هذا الأسبوع أن تتجاوز احتياجات الاقتراض للشركات الصينية غير المالية احتياجات نظيراتها الأمريكية في العامين المقبلين.

وبحلول 2030 سيوجه 60 سنتا من كل دولار يستثمر في العالم للدول النامية، وهو تغير كبير عن 20 سنتا لكل دولار في عام 2000. وستشكل الصين 30 بالمئة من نشاط الاستثمار الإجمالي والولايات المتحدة 11 بالمئة والهند سبعة بالمئة.

وتفترض هذه التوقعات، أن ينمو الاقتصاد العالمي بما بين 2.6 وثلاثة بالمئة سنويا في المتوسط على مدى العقدين المقبلين، في حين تنمو الاقتصادات الناشئة بما بين 4.8 و5.6 بالمئة سنويا.