اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس محمد مرسى لا يختلف كثيرا عن نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى محاولاته لتقويض استقلال القضاء وتسييس المحاكم، ولكن بطريقة معاكسة، ففى حين كان مبارك يستخدم أسلوب الجزرة معهم، يستخدم مرسى العصا، والخاسر الأكبر هو القضاء. وقالت الصحيفة: إنه فى 2006 قام عدد من جماعة الإخوان بالصلاة فى الشارع خارج المحكمة العليا فى القاهرة أمام صفوف من ضباط من شرطة مكافحة الشغب، للتضامن مع القضاة الذين كانوا يخوضون اعتصامات واحتجاجات لمواجهة الضغوط للتوقيع على الانتخابات المزورة من قبل نظام الرئيس مبارك. وأضافت: وفى الشهر الماضى تظاهرت جماعة الإخوان أمام المحكمة نفسها، ولكن هذه المرة ضد القضاة، فقد كانوا يدعون من أجل "تطهير" القضاء من القضاة الذين يتهمونهم بتقويض تحول مصر للديمقراطية منذ سقوط مبارك من خلال الأحكام الجائرة والمسيسة، وتحولت المظاهرة إلى اشتباكات فى الشوارع، حيث يعطى الدستور الرئيس سلطة تعيين القضاة الجدد للمحكمة. وتابعت: إن العلاقة المتدهورة بين القضاة والإسلاميين تعود إلى العام الماضى، عندما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن البرلمان المنتخب حديثا والذى يهيمن عليه الإسلاميون يجب أن يحل بسبب مخالفات فى قانون الانتخابات، وهو ما دفع الإخوان وحلفاءهم لاعتبار القرار بمثابة هجوم على ممثلين شرعيين. وأوضحت أنه بموجب الدستور الجديد، تم خفض عدد القضاة فى المحكمة العليا إلى 11 قاضيا، وفى الوقت نفسه يناقش مجلس الشورى، قانون "الإصلاح القضائى" الذى يهدف لخفض سن التقاعد للقضاة فى جميع أنحاء البلاد (من 70 ل60)، وهو ما يحيل بعض كبار القضاة للتقاعد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن القانون يحتوى على القليل من الإصلاحات الجوهرية، وهذا أمر مؤسف لأن القضاء المصرى، مثل كل مؤسسات الدولة، فى حاجة ماسة إلى إصلاح. ومع ذلك، فإن المؤسسة ككل - التى احتفى بها الإسلاميون فى الماضى- حاربت منذ أمد طويل من أجل استقلالها، فالإخوان يحتجون على القضاء لعدم إدانة مسئولين كبار من نظام مبارك أو ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول، إن مرسى حاول ترهيب القضاء بوضع نفسه فوق القانون، وهذه الاستراتيجية من "استخدام القانون ضد القضاة"، ليست شيئا جديدا، فنظام مبارك رفع سن التقاعد للقضاة لمكافأة بعض منهم، والآن إدارة مرسى تريد خفضه لمعاقبة بعضهم، والنتيجة لا تزال أيضا واحدة، وهى استقلال أقل للقضاء وتسييس أكثر للمحاكم، وهو ما دفع البعض لوصف مرسى بأنه "مبارك2" فى تقويض استقلال القضاء.