«تشريعية البرلمان» توصي بسرعة مناقشة تعديلات الإجراءات الجنائية

ضوابط الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، بسرعة عرض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة العامة للمجلس، لاحتياج الشارع المصري لها في المرحلة الحالية.
وقال رئيس اللجنة النائب بهاء أبو شقة، في اجتماع اللجنة اليوم: «نوصي المجلس بسرعة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة العامة، فالقانون يعد الدستور الثاني للدولة لتعلقه بحرية المواطن وضماناته في التحقيق والمحاكمة».
وأوضح أبو شقة: «مشروع القانون يتضمن تعديلات غير مسبوقة، تجعل التقاضي في الجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستوري نحن في أشد الحاجة إليها، لتحقيق العدالة التي نسعى إليها جميعًا».
وقال رئيس اللجنة التشريعية: «أصبح من حق المتهم النقض على أحكام الدرجة الثانية لمحكمة الجنايات، ولمحكمة النقض إعادة القضية إلى محكمة أول درجة، أو التصدي للقضية باعتبارها محكمة موضوع».
وواصل أبو شقة: «تحقيقًا للعدالة الناجزة تم إلغاء الأحكام الغيابية مع وضع ضمانات على أعلى مستوى، ومنحنا المتهم حق الطعن أمام الاستئناف بأنه لم يتم إعلانه بالجلسة إعلانا حقيقيًا، وبالتالي من حق محكمة الدرجة الثانية إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى مرة أخرى».
وزاد أبو شقة: «ولأول مرة، يتم تنظيم المنع من السفر بضمانات تتسق مع ما جاء بالدستور».
وتدخل النائب حسن بسيوني بالقول: «ستواجهنا مشكلة في الحبس الاحتياطي، فبعد انتهاء درجتي المحاكمة في الجنايات ستكون مدة الحبس الاحتياطي انتهت، وعند تصدي محكمة النقض للقضية مرة أخرى لن يكون من حقها حبس المتهم احتياطيا إذا رأت ذلك وبذلك نكون قيدنا سلطة محكمة النقض».
فيما رد عليه أبو شقة بالقول إن محكمة النقض «لا تستطيع أن تحبس المتهم احتياطيا بعد انتهاء المدة المنصوص عليها، وستواصل نظر القضية والمتهم مخلى سبيله، ولا تستطيع تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، ونحن ملتزمين بذلك لأن الأصل في الأمر هو البراءة».