اللجنة التشريعية توصي بسرعة عرض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على مجلس النواب

أوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسرعة عرض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على الجلسة العامة للمجلس نظرا لاحتياج الشارع المصرى له فى هذه المرحلة.
ووجه النائب بهاء أبو شقة بمطالبة للدكتور على عبد العال بناء على مطالبة أعضاء اللجنة له بتوجيه توصية لرئيس المجلس لسرعة مناقشة القانون، وقال أبو شقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين: "نوصى المجلس بسرعة مناقشة قانون الإجراءات وعرضه على الجلسة العامة لأنه يعتبر الدستور الثانى للدولة لتعلقه بحرية المواطن وضماناته فى التحقيق والمحاكمة "، وأشار إلى أنه يوصى المجلس بسرعة عرض القانون على الجلسة كمطلب للجنة وللشارع المصري.
وأضاف، أن مشروع التعديلات به نصوص غير مسبوقة جعلت التقاضى فى الجنايات على درجتين وهو استحقاق دستوري نحن فى أشد الحاجة إليه لتحقيق العدالة التى نسعى إليها جميعًا.
وقال أبو شقة: إنه أصبح للمتهم الحق في النقض على أحكام الدرجة الثانية لمحكمة الجنايات ولمحكمة النقض إعادة القضية إلى محكمة أول درجة أو التصدى لها باعتبارها محكمة موضوع".
وقال: تحقيقا للعدالة الناجزة تم إلغاء الأحكام الغيابية مع وضع ضمانات على أعلى مستوى، وأعطي المتهم الحق فى الطعن أمام الاستئناف في حالة لم يتم إعلانه بالجلسة إعلانا حقيقيا ومن حق محكمة الدرجة الثانية إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى مرة أخرى.
وأضاف، أنه لأول مرة يتم تنظيم المنع من السفر بضمانات تتسق مع ما جاء بالدستور.
واعترض النائب حسن بسيونى قائلا: "ستواجهنا مشكلة فى الحبس الاحتياطى أنه بعد انتهاء درجتى المحاكمة فى الجنايات ستكون مدة الحبس الاحتياطى انتهت وعند تصدى محكمة النقض للقضية مرة أخرى لن يكون من حقها حبس المتهم احتياطيا إذا رأت ذلك و بذلك نكون قيدنا سلطة "النقض".
ورد أبو شقة قائلاً: إن محكمة النقض لا تستطيع أن تحبس المتهم احتياطيا بعد انتهاء المدة المنصوص عليها وستستمر فى نظر القضية والمتهم مخلى سبيله ولا تستطيع تجاوز مدة الحبس الاحتياطى ونحن ملتزمين بذلك لأن الأصل فى الأمر هو البراءة.