مطالب بعرض تعديلات «الإجراءات الجنائية» على النواب

طالبت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسرعة عرض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على الجلسة العامة، نظراً لاحتياج الشارع المصرى له فى هذه المرحلة، ووجه النائب بهاء أبو شقة توصية للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، فى هذا الشأن بناءً على مطالبة أعضاء اللجنة.
وقال أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة، أمس: «نوصى المجلس بسرعة مناقشة قانون الإجراءات وعرضه على الجلسة العامة، لأنه يعتبر الدستور الثانى للدولة لارتباطه بحرية المواطن وضماناته فى التحقيق والمحاكمة»، وأضاف أن مشروع التعديلات به نصوص غير مسبوقة جعلت التقاضى فى الجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستورى نحن فى أشد الحاجة إليه لتحقيق العدالة التى نسعى إليها جميعا، لافتًا إلى أنه أصبح للمتهم النقض على أحكام الدرجة الثانية لمحكمة الجنايات، ولمحكمة النقض إعادة القضية إلى محكمة أول درجة أو التصدى لها باعتبارها محكمة موضوع.
وقال إنه تحقيقًا للعدالة الناجزة، تم إلغاء الأحكام الغيابية مع وضع ضمانات على أعلى مستوى، وأعطينا المتهم الحق فى الطعن أمام الاستئناف بأنه لم يتم إعلانه بالجلسة إعلاناً حقيقياً، فمن حق محكمة الدرجة الثانية إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى مرة أخرى، وأضاف أنه لأول مرة يتم تنظيم المنع من السفر بضمانات تتسق مع ما جاء بالدستور.
واعترض النائب المستشار حسن بسيونى، قائلا: «ستواجهنا مشكلة فى الحبس الاحتياطى، تتمثل فى أنه بعد انتهاء درجتى المحاكمة فى الجنايات ستكون مدة الحبس الاحتياطى انتهت، وعند تصدى محكمة النقض للقضية مرة أخرى لن يكون من حقها حبس المتهم احتياطيا إذا رأت ذلك، وبذلك نكون قيدنا سلطة النقض».
ورد أبو شقة قائلًا: «إن محكمة النقض لا تستطيع أن تحبس المتهم احتياطيا بعد انتهاء المدة المنصوص عليها، وستستمر فى نظر القضية والمتهم مخلى سبيله ولا تستطيع تجاوز مدة الحبس الاحتياطى، ونحن ملتزمون بذلك، لأن الأصل فى الأمر البراءة.
كما وافقت اللجنة على مشروعات القوانين التى انتهت منها فى دور الانعقاد الماضى ولم يتم عرضها على الجلسة العامة بسبب انتهاء دور الانعقاد. وأضاف أن أهم هذه التعديلات جاءت على قانون التموين وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتابع: «نحن فى حاجة ماسة لهذه القوانين حاليا لأنها ستواجه فوضى الأسعار فى الشارع المصرى بنصوص عقابية صارمة»، ومن ضمن القوانين أيضًا تعديلات «الأسلحة والذخائر»، و«أحكام أملاك الدولة الخاصة».