تشريعية النواب تطالب بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية بدور الانعقاد الحالى

أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ضرورة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فى دور الانعقاد الحالى.
وطالب بعض النواب خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين، لمناقشة عددا من الاتفاقيات الموقعه بين مصر وعدد من الدول بضرورة التقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لإدراج مشروع قانون الإجراءات على جدول أعمال الجلسات البرلمانية القادمة نظرا لحاجة الشارع المصرى له.
وقال النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة :أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر الدستور الثانى للدوله ،لما يتضمنه من حريات للمواطنين ،ومرحلة الاستدلال ،فضلا عن ضمانات فى التحقيق و المحاكمة".
وأكد "أبو شقه" أن مشروع القانون حمل الكثير من التعديلات غير المسبوقة سواء للقضاه أو المتقاضين والتى تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية ،وتضمن شمول التقاضى فى الجنايات على درجتين ،والغاء الأحكام الغيابية ،مع منح المتهم حق الطعن أمام محاكم الاستئناف ،وتنظيم المنع من السفر .
وأوضح "أبو شقه "أنه بموجب مشروع القانون الجديد ، أصبح للمتهم فرصة التقدم بالنقض على احكام الدرجة الثانية أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض.
وشهد الاجتماع نقاشا بين كلا من رئيس اللجنة والمستشار حسن بسيونى عضو اللجنة حول المواد الخاصة بمدة الحبس الاحتياطى، وقال المستشار حسن بسيونى: أن
هناك تقييدا لسلطة المحكمة فى حبس المتهم احتياطيا.
وعقب " أبو شقة:مؤكدا أن محكمة النقض لا تستطيع أن تحبس المتهم احتياطيا بعد انتهاء المدة المنصوص عليها ،وانما ستستمر فى نظر القضية مع إخلاء سبيل المتهم .و الاصل فى الأمر البراءة.
وجددت اللجنة وفقا للائحة الداخلية للمجلس موافقتها على مشروعات القوانين التى انتهت من مناقشتها فى دور الانعقاد الماضى و لم يتم عرضها على الجلسة العامة بسبب انتهاء دور الانعقاد.
وقال أبو شقة ان اللجنة وافقت على هذه المشروعات و أحالت تقاريرها إلى مكتب المجلس، وأبرزها قانون التموين و قانون المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية، وقال: "نحن فى حاجة ماسة لإصدا رهذة القوانين والتصدى لفوضى الأسعار فى الشارع المصرى من خلال نصوص عقابية صارمة وكذلك تعديلات على قانونى "الأسلحة والذخائر " و "أحكام املاك الدولة الخاصة".