أبو شقة: قانون الإجراءات الجنائية سيكون على رأس أولويات اللجنة التشريعية والدستورية

صرح المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بأن اللجنة بعد تجديد الثقة فى رئاسته للجنة وبالإجماع وكذلك تجديد الثقة فى هيئة المكتب بالكامل فإنه يعكف على أن يكون قانون الإجراءات الجنائية من الأولويات التى سيتم عرضها فى بداية دور الانعقاد الرابع خصوصا أن هذا المشروع قد تم الانتهاء من إعداده والتقرير الخاص به فى دور الانعقاد الثالث إلا انه نظرا لضيق الوقت فى دور الانعقاد الماضى فقد تم إرجاؤه .
وأضاف "أبو شقه" في تصريحات للمحررين البرلمانيين قائلا : حرصت كرئيس للجنة أن تكون هناك ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وهذه الضمانات تبدأ لأول مرة منذ بدء الاستدلالات بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات فى مرحلة التحقيق وان يكون الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود التى تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى.
وأوضح المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس اللجنة، أنه لأول مرة نكون أمام تنظيم لمسألة منع السفر باعتبار انه استحقاق دستورى فى المادة 62 من الدستور التى تتضمن أن حرية التنقل حرية كفلها الدستور كما أنه فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة تم إلغاء الأحكام الغيابية سواء فى الجنايات أو الجنح واقتضى ذلك أن نكون أمام نظام دقيق لعلم وإعلان المتهم .
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقه:"أدخلنا لأول مرة نظام استئناف الجنايات كضمانه بعد تعديل إجراءات الطعن والنقض فى القانون رقم 11 لسنة 2017 ليصبح النقض لمرة واحدة بعد أن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن يتيح الطعن مرتين أمام محكمة النقض وإذا تم قبوله للمرة الثانية تحدد جلسة أمام محكمة النقض لنظره موضوعيا فكان استئناف الجنايات تحقيق للعدالة وتعويضا عن جعل النقض مرة واحدة وبذلك يكون قانون الإجراءات الجنائية قد حقق ما نصبو إليه جميعا فى أن نكون أمام عدالة منصفه تتحقق فيها كافة ضمانات المتهم ودفاعه فى كافة المراحل بدءا بالاستدلال وحتى صدور حكم بات وفى ذات الوقت حرصنا على أن نكون أمام عدالة ناجزة بإلغاء كافة المعوقات التى تعرقل الفصل فى القضايا وكانت العقبة الكئود هى الأحكام الغيابية ، وتعكف اللجنة أيضا فى أن نكون أمام نصوص عقابية تتحقق معها فلسفة العقوبة من الزجر والردع وذلك لا يأتى فى فلسفة العقاب إلا إذا كانت العقوبة تتناسب مع درجة الجرم" .
وأضاف نراجع جميع التشريعات العقابية سواء فى قانون العقوبات أو فى القوانين العقابية الخاصة لتحقيق هذه المعادلة لأنه إذا كانت العقوبات واهية فإن ذلك سيؤدى بالضرورة إلى أن نكون أمام فوضى فى الشارع ولكى نكون أمام انضباط حقيقى تنظمه نصوص قانونية لتكون العقوبة مناسبة لدرجة خطورة الجرم.
وتابع المستشار بهاء الدين أبو شقة: كما أننا سوف نعمل على تفعيل كافة الاستحقاقات الدستورية التى تتعلق بالحقوق والحريات العامة للمواطن وذلك فى شكل قوانين وفقا لما نص عليه الدستور.
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة أنه سبق عرض مشروع هذا القانون فى دور الانعقاد الثالث والتزمت اللجنة فيه بالأصول واجبة الاتباع فى فن التشريع و الصياغة وأرسلنا إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه فى المشروع طبقا للمادة 7 من الدستور، كما أرسلنا بطلب رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وأرسلنا أيضا إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان طبقا للمادة 185 من الدستور وعندما تأتى الردود ستكون المناقشة على ضوء ما اتبع من إجراءات نظمها الدستور ولائحة المجلس التى صدر بها القانون رقم 1 لسنة 2016.