المستشار بهاء الدين أبوشقة يكشف خطة عمل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن اللجنة بعد تجديد الثقة فى رئاسته بالاجماع، وكذلك تجديد الثقة فى هيئة المكتب بالكامل فإنه يعكف على ان يكون قانون الاجراءات الجنائية من الاولويات التى سيتم عرضها فى بداية دور الانعقاد الرابع خصوصا ان هذا المشروع قد تم الانتهاء من اعداده والتقرير الخاص به فى دور الانعقاد الثالث الا انه نظرا لضيق الوقت فى دور الانعقاد الماضى فقد تم ارجاؤه .
وأضاف: حرصت كرئيس للجنة ان تكون هناك ضمانات غير مسبوقه لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته وهذه الضمانات تبدأ -لاول مرة -منذ بدء الاستدلالات بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات فى مرحلة التحقيق وان يكون الحبس الاحتياطى فى اضيق الحدود التى تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى .
وأوضح المستشار بهاء الدين ابوشقة انه لاول مرة نكون امام تنظيم لمسألة منع السفر باعتبار انه استحقاق دستورى فى المادة 62 من الدستور التى تتضمن ان حرية التنقل حرية كفلها الدستور كما انه
فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة تم الغاء الاحكام الغيابية سواء فى الجنايات او الجنح واقتضى ذلك ان نكون امام نظام دقيق لعلم واعلان المتهم .
وصرح أبوشقة أنه كما ادخلنا لاول مرة نظام استنئاف الجنايات كضمانه بعد تعديل اجراءات الطعن والنقض فى القانون رقم 11 لسنة 2017 ليصبح النقض لمرة واحدة بعد ان كان القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات واجراءات الطعن يتيح الطعن مرتين امام محكمة النقض واذا تم قبوله للمرة الثانية تحدد جلسة امام محكمة النقض لنظره موضوعيا فكان استئناف الجنايات تحقيق للعدالة وتعويضا عن جعل النقض مرة واحدة وبذلك يكون قانون الاجراءات الجنائية قد حقق ما نصبو اليه جميعا فى ان نكون امام عدالة منصفه تتحقق فيها كافة ضمانات المتهم ودفاعه فى كافة المراحل بدءا بالاستدلال وحتى صدور حكم بات وفى ذات الوقت حرصنا على ان نكون امام عدالة ناجزة بالغاء كافة المعوقات التى تعرقل الفصل
فى القضايا وكانت العقبة الكؤود هى الاحكام الغيابية وتعكف اللجنة ايضا فى ان نكون امام نصوص عقابية تتحقق معها فلسفة العقوبة من الزجر والردع وذلك لا يأتى فى فلسفة العقاب الا اذا كانت العقوبة تتناسب مع درجة الجرم .
واضاف المستشار بهاء الدين ابو شقه رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نراجع جميع التشريعات العقابية سواء فى قانون العقوبات او فى القوانين العقابية الخاصة لتحقيق هذه المعادله لانه اذا كانت العقوبات واهيه فان ذلك سيؤدى بالضرورة الى ان نكون امام فوضى فى الشارع ولكى نكون امام انضباط حقيقى تنظمه نصوص قانونية لتكون العقوبة مناسبه لدرجة خطورة الجرم .
وتابع: كما اننا سوف نعمل على تفعيل كافة الاستحقاقات الدستورية التى تتعلق بالحقوق والحريات العامه للمواطن وذلك فى شكل قوانين وفقا لما نص عليه الدستور .
وفيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصية اكد المستشار بهاء الدين ابو شقه انه سبق عرض مشروع قانون الاحوال الشخصية فى دور الانعقاد الثالث والتزمت اللجنة فيه بالاصول واجبة الاتباع فى فن التشريع والصياغه وارسلنا الى الازهر الشريف لاخذ رأيه فى المشروع طبقا للماده 7 من الدستور كما ارسلنا بطلب رأى المجلس القومى للمرأه والمجلس القومى للامومه والطفولة وارسلنا ايضا الى المجلس القومى لحقوق الانسان طبقا للمادة 185 من الدستور وعندما تأتى الردود ستكون المناقشة على ضوء ما اتبع من اجراءات نظمها الدستور ولائحة المجلس التى صدر بها القانون.