"أبوشقة ": لن يكون هناك حبس لصحفى أو إعلامى فى قانون الصحافة والإعلام

أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن هيئة مكتب اللجنة التشريعية والدستورية التقت النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لاستعراض نصوص مشروع قانون الصحافة والإعلام.
وتم الاتفاق على إلغاء أى نص يتضمن عقوبة الحبس لأى صحفى أو إعلامى وقال «أبوشقة» إن حرية الرأى والفكر والتعبير من أسمى الحريات وهى من المبادئ الدستورية المستقرة عليها دوليًا، بل إنها من المبادئ فوق الدستورية التى يجب التشدد بشأنها وتفعيلها حتى إذا لم نكن أمام نص دستورى، باعتبار أنها من المبادئ السامية فوق الدستورية وعلى ذلك تم الاتفاق على إلغاء عقوبة الحبس وإلغاء المادة 80 من المشروع التى كانت تعاقب فى الحالات المبينة بها بالحبس والغرامة التى تصل إلى 500 ألف جنيه.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية أن الرأى انتهى إلى أن هذه المادة غير دستورية لاصطدامها بمبادئ دستورية غير مستقر عليها فى فن التجريم العقابى، واستقر على إلغاء هذه المادة.
وقرر «أبوشقة» أن اللجنة والبرلمان حريصان كل الحرص على حرية الفكر والكلمة والتعبير وأن نكون أمام حرية تلقى المعلومة ونقلها نقلاً واقعيًا دونما تجاوز أو تجن، كما أنه من حق المواطن دستوريًا أن نعرفه الحقيقة على نحو مجرد.
وأضاف: أن دور الانعقاد الثانى للبرلمان سيشهد مزيدًا من القوانين التى ترسخ للديمقراطية وسيادة القانون والحريات العامة ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون الانتخابات «المفوضية العليا للانتخابات» وهو استحقاق دستورى وضعنا فيه من الضمانات بل وتشددنا فى هذه الضمانات تبديدًا لأى مخاوف للشعب عانى منها، فى أن تكون العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتيجة تحت إشراف قضائى كامل، أى أن يكون هناك قاضٍ على كل صندوق سواء فى اللجان العامة أو الفرعية، بل إن المعاونين وإمعانًا لذلك تقرر أن يكونوا من العاملين بالجهات والهيئات القضائية، كما أننا نعمل على أن نكون أمام تنقية قوانين الإجراءات الجنائية وتعديل قانون حالات الطعن بالنقض لكى نحقق العدالة المنصفة والناجزة التى ستتحقق فيها ضمانات الدفاع والمتهم وكذلك سرعة الفصل فى القضايا، كما نعمل على تنقية ومراجعة قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة مثل قانون الغش التجارى والقوانين المتعلقة بتحقيق الانضباط فى الشارع مثل قوانين المرور والمحلات العامة.
وقال «أبوشقة»: إن المجلس سيصدر أيضًا فى دور هذا الانعقاد قانون الإدارة المحلية الذى ستجرى به الانتخابات، وقانون الرياضة، وحماية المستهلك، وقانون الاستثمار، الذى سيتضمن نصوصًا تتحقق بها ضمانات وحوافز للمستثمر.
واختتم رئيس اللجنة التشريعية والدستورية تصريحه بأن هذا البرلمان الذى جاء لأول مر منذ عقود طويلة بإرادة حرة تمثل إرادة الشعب يعمل بكل تفانٍ ويواصل الليل بالنهار رئيسًا ونوابًا من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتعويض ما فات من قصور.