أبوشقه : "الإجراءات القانونية" من أولويات عمل المجلس في دور الانعقاد والرابع

صرح المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إنه يعكف على ان يكون قانون الإجراءات الجنائية من الأولويات التى سيتم عرضها فى بداية دور الانعقاد الرابع ..وقال تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون والتقرير الخاص به فى دور الانعقاد الثالث إلا إنه نظرا لضيق الوقت فى دور الانعقاد الماضى فقد تم ارجاؤه ..واضاف قائلا : حرصت كرئيس للجنة ان تكون هناك ضمانات غير مسبوقه لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية ان المتهم برىء حتى تثبت إدانته وهذه الضمانات تبدأ -لأول مرة -منذ بدء الاستدلالات بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات فى مرحلة التحقيق وإن يكون الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود التى تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى
وتابع المستشار بهاء الدين أبو شقه انه لأول مرة نكون أمام تنظيم لمسألة منع السفر باعتبار انه استحقاق دستورى فى المادة 62 من الدستور التى تتضمن ان حرية التنقل يكفلها الدستور ..و فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة تم الغاء الأحكام الغيابية سواء فى الجنايات أو الجنح واقتضى ذلك ان نكون أمام نظام دقيق لعلم وإعلان المتهم.. وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقه :كما ادخلنا لأول مرة نظام استنئاف الجنايات كضمانه بعد تعديل إجراءات الطعن والنقض فى القانون رقم 11 لسنة 2017 ليصبح النقض لمرة واحدة بعد ان كان القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات واجراءات الطعن يتيح الطعن مرتين أمام محكمة النقض واذا تم قبوله للمرة الثانية تحدد جلسة أمام محكمة النقض لنظره موضوعيا فكان استئناف الجنايات تحقيق للعدالة وتعويضا عن جعل النقض مرة واحدة وبذلك يكون قانون الاجراءات الجنائية قد حقق ما نصبو اليه جميعا فى ان نكون أمام عدالة منصفه تتحقق فيها جميع ضمانات المتهم ودفاعه فى المراحل كافة.. بدءا بالاستدلال وحتى صدور حكم بات وفى ذات الوقت حرصنا على ان نكون امام عدالة ناجزة بالغاء كافة المعوقات التى تعرقل الفصل فى القضايا وكانت العقبة الكؤود هى الاحكام الغيابية وتعكف اللجنة ايضا فى ان نكون امام نصوص عقابية تتحقق معها فلسفة العقوبة من الزجر والردع وذلك لا يأتى فى فلسفة العقاب الا اذا كانت العقوبة تتناسب مع درجة الجرم
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نراجع جميع التشريعات العقابية سواء فى قانون العقوبات أو فى القوانين العقابية الخاصة لتحقيق هذه المعادله لأنه اذا كانت العقوبات واهيه فان ذلك سيؤدى بالضرورة إلى إن نكون أمام فوضى فى الشارع ولكى نكون امام انضباط حقيقى تنظمه نصوص قانونية لتكون العقوبة مناسبه لدرجة خطورة الجرم
واضاف سوف نعمل على تفعيل كافة الاستحقاقات الدستورية التى تتعلق بالحقوق والحريات العامه للمواطن وذلك فى شكل قوانين وفقا لما نص عليه الدستور
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية اكد المستشار بهاء الدين ابو شقه انه سبق عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية فى دور الانعقاد الثالث والتزمت اللجنة فيه بالأصوات واجبة الاتباع فى فن التشريع والصياغه وارسلنا إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه فى المشروع طبقا للماده 7 من الدستور ..وأضاف كما ارسلنا بطلب رأى المجلس القومى للمرأه والمجلس القومى للامومه والطفولة وارسلنا ايضا الى المجلس القومى لحقوق الانسان طبقا للمادة 185 من الدستور وعندما تأتى الردود ستكون المناقشة على ضوء ما اتبع من اجراءات نظمها الدستور ولائحة المجلس التى صدر بها القانون رقم 1 لسنة 2016.