صرح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بأن اللجنة بعد تجديد الثقة فى رئاسته بالاجماع، فانه يعكف على ان يكون قانون الاجراءات الجنائية من الاولويات التى سيتم عرضها فى بداية دور الانعقاد الرابع خاصة ان هذا المشروع قد تم الانتهاء من اعداده والتقرير الخاص به فى دور الانعقاد الثالث، الا انه نظرا لضيق الوقت فى دور الانعقاد الماضى فقد تم ارجاؤه. واضاف قائلا: حرصت كرئيس للجنة ان تكون هناك ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وهذه الضمانات تبدأ -لاول مرة -منذ بدء الاستدلالات بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات فى مرحلة التحقيق وان يكون الحبس الاحتياطى فى اضيق الحدود التى تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطي، وأوضح ابو شقه انه لاول مرة نكون امام تنظيم لمسألة منع السفر باعتبار انه استحقاق دستورى فى المادة 62 من الدستور التى تتضمن ان حرية التنقل حرية كفلها الدستور كما انه فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة تم الغاء الاحكام الغيابية سواء فى الجنايات او الجنح بالاستدلال وحتى صدور حكم بات.