أجندة تشريعية مزدحمة أمام البرلمان الأسبوع المقبل.. يناقش 3 مشروعات قوانين بجلساته العامة و11أخرى بلجانه النوعية.. مزاولة مهنة الطب ورعاية المبتكرين والضريبة العقارية والمرور أبرزها

البرلمان يناقش غش الأدوية وانتشار الكلاب الضالة الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة، يوم الأحد المقبل وتستمر على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، وتعد جلسة الأحد ثالث جلسة عامة بدور الانعقاد الجديد الذي بدأ في 2 أكتوبر الماضي.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس دوره التشريعى فعليا، بعدما كانت جلستيه الماضيتين تختصان بتشكيلات اللجان النوعية الجديدة بدور الانعقاد الرابع.
مزاولة مهنة الطب
ويناقش المجلس، خلال جلسة الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
رعاية المبتكرين
كما يناقش المجلس، خلال جلسة الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
الضريبة العقارية
ومن جانبها، تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، مناقشتها لمشروعات القوانين المحالة إليها، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، حيث لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها الإثنين المقبل، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية في اجتماع مشترك مع هيئة مكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
اتحاد الصناعات
و تستكمل لجنة الصناعة برئاسة النائب فرج عامر في اجتماعها الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح وآخرين، لإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة وذلك في اجتماع مشترك مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية
نقابة الإعلانيين
كما تناقش اللجنة في اجتماعها الإثنين، مشروع القانون المقدم من النائب المهندس محمد فرج عامر وآخرين، بإنشاء نقابة الإعلانيين في اجتماع مشترك مع لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام والثقافة والآثار، والإدارة المحلية، والقوى العاملة.
المرور
كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى، خلال اجتماعها يوم الإثنين، برئاسة اللواء كمال عامر، مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروع قانون المرور المقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 عضوًا آخرين، وذلك في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والصناعة، والنقل والمواصلات، والإدارة المحلية.
إعفاء أصحاب الأعمال من مبالغ التأمينات الإضافية
وتناقش لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها، برئاسة جبالى المراغى، الإثنين المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الرى
كما تواصل لجنة الزراعة والرى، خلال اجتماعها الإثنين برئاسة هشام الشعينى، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون الموارد المائية والري".
تنظيم الجامعات
وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمى، خلال اجتماعها الإثنين، قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.
الملاحة الداخلية
كما تستأنف لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماعها الإثنين، دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.
مخالفات البناء
وتواصل لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع مشترك يوم الإثنين، مع مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
التجارة الإلكترونية
وتناقش أيضا لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من النائب على الكيال بشأن "تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية"، وذلك بالاشتراك مع لجان الشئون الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية.
الزراعة
وتواصل لجنة الزراعة والرى، خلال اجتماعها الثلاثاء، نظر مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.