اللجان النوعية في مجلس النواب تواصل اجتماعاتها الاثنين

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، الاثنين، اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة، وتعقد لجنة «الخطة والموازنة» اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي للهيئة الوطنية للإعلام من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية، والحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة لها من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.
وتناقش لجنة «الشؤون الاقتصادية» قرار الرئيس رقم (3) لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، والموقعة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 12/4/2018، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشؤون العربية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، وقرار الرئيس رقم (4) لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر، الموقعة بتاريخ 4/10/2018، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي.
كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض سياسيات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار، والموقع بتاريخ 9/12/2018، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 مواد مشروع القانون، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتستضيف لجنة «الشؤون الإفريقية» وزيرة السياحة، رانيا المشاط، لمناقشة خطة وزارة السياحة لتنشيط السياحة المصرية الأفريقية«، كما تناقش لجنة»الدفاع والأمن القومي«مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، الإدارة المحلية.
وتناقش لجنة «الصناعة» قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبوطرطور بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتستعرض لجنة «المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.
وتناقش لجنة «الزراعة والري والأمن الغذائي» مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم 60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالاشتراك مع لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من 61 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين، بالاشتراك مع لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتواصل لجنة «التعليم والبحث العلمي» مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المترولوجيا، بالاشتراك مع مكاتب لجان الصناعة، والشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، كما تواصل لجنة «الشئون الدينية والأوقاف» نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون «إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية»، بالاشتراك مع مكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة.
وتناقش لجنة «الإسكان والمرافق العامة والتعمير» قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وعُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، الخطة والموازنة.
كما تناقش لجنة «الإدارة المحلية» أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتناقش لجنة «حقوق الإنسان» ما ورد بشأن وزارة الصحة والسكان، بالتقرير السنوي الثالث عُشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان (2017- 2018) حول الحق في الصحة وضمان تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمجتمع في ضوء إقرار قانون التأمين الصحي الجديد، ودور الوزارة في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة الفئات غير القادرة.