214 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لمصرف كيتشنر

الحكومة تبدأ خطوات معالجة تلوث مصرف كيتشنر بالغربية
وقعت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقا للمساهمة في دعم البنية الأساسية من خلال الاستثمار في مشروع مصرف كيتشنر بقيمة 214 مليون يورو، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك خلال زيارة الوزيرة إلى لوكسمبورج.
ويأتي الاتفاق تأكيدًا على العلاقة الإستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم البنية الأساسية لتعزيز فرص النمو والتنمية، وتوفير الدعم اللازم من مؤسسات التمويل الدولية لحل مشكلة تلوث المصرف، في منطقة دلتا النيل في مصر والذي تعاني منه منذ سنوات ويؤثر سلبا على صحة ملايين المواطنين.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن هذا المشروع يحظى بدعم من مؤسسات التمويل الدولية، حيث يساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 148.3 مليون يورو، ومنحة مقدمة من مرفق الاستثمار لدول الجوار بمبلغ 46 مليون يورو، لتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 400 مليون يورو.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يقوم على ثلاثة محاور، وهى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة واحدة لمياه الصرف الصحي.
وأشارت إلى إنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي، وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية، وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لنحو 11 مليون مواطن في 180 قرية في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها بشكل آمن في الرى والزراعة.
وأكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البنك حريصة على دعم الرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي ودعم البنية الأساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب في صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.
وأوضح أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة فيما يتعلق بحماية وتحسين البيئة الطبيعية والحضرية، والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرا إلى أن استثمارات البنك منذ بداية التعاون مع مصر بلغت 8.2 مليارات يورو، وساهمت في تمويل أكثر من 90 مشروعًا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن التعاون بين البنك ومصر زاد 3 أضعاف في الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى 1.7 مليار يورو.
ويعد مصرف " كتشنر" أكبر مصرف صحى في مصر، وأنشأ عام 1899 ويبلغ طوله 85 كيلو مترا، حيث يبدأ بمحافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويصب مختلف ما يحمله من مخلفات صرف صحى وصناعي ناتجة عن مصانع المحلة الكبرى وكفر الزيات وطنطا وبسيون والدقهلية وكفر الشيخ ببحيرة البرلس التي تبلغ مساحتها 110 آلاف فدان.
ويهدد المصرف صحة ما يقرب 11 مليون مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث، ويطلق عليه سكان محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ مصرف الموت، لأنه يتسبب في وفاة لأبناء المحافظات الثلاث ومزارعهم، ويُلقى من 20 إلى 80 مترًا مكعبًا، من مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، في كل ثانية في بحيرة البرلس، ومنذ عام 2006 تعمل الحكومة على حل أزمة مصرف كتشنر.
وأصدر الرئيس تكليفات واضحة للحكومة بالعمل على حل هذه الأزمة وتوفير التمويلات اللازمة من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما عملت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مع هذه المؤسسات لحل هذه المشكلة في اسرع وقت، وقامت بتوفير تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون يورو.
وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي، اجتماعا بحضور فلافيا بالانزا، مدير العمليات في دول الجوار الأوروبية بالبنك.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصحة والتعليم وريادة الأعمال، وفى هذا الإطار، أشار رئيس البنك، إلى أن الرئيس قاد مصر إلى إصلاحات اقتصادية تحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وقدمت الوزيرة، الدعوة لرئيس بنك الاستثمار الأوروبي، للمشاركة في منتدى أفريقيا 2018، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2018م بمدينة شرم الشيخ.