التضامن: 15 مليون مستفيد من برامج الدعم النقدي

ترأس اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وذلك بحضور وزراء: التضامن الاجتماعى، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، قدمت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عرضًا حول مراجعة برامج الدعم النقدي"الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، ومخطط الموازنة.
وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى قد وصل إلى 3.839.446 أسرة، بواقع نحو 15 مليون مواطن مستفيد، موضحة أن 72% من الدعم النقدى موجه إلى محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن حركة التحويلات النقدية لكلا البرنامجين بلغت نحو 16.63 مليار جنيه في 30/6/2018.
وأوضحت أن إستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالدعم النقدى تعتمد على مواكبة التغيرات الاقتصادية تماشيًا مع نسب التضخم، حيث تم زيادة قيمة الدعم النقدي لبرنامج الضمان الاجتماعي بواقع 50٪، وبرنامج تكافل وكرامة بواقع 25٪.
وأضافت وزيرة التضامن أن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى ميكنة منظومة الدعم النقدي واستكمال الأرقام القومية وتسجيل كل أفراد الأسر، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات مكتملة للفقراء، يتم تحديثها دوريًا، عبر ربط قواعد البيانات مع الرقابة الإدارية وسائر الوزارات، وكذلك لجان المساءلة المجتمعية، وباحثين مستقلين، وجمعيات أهلية شريكة، فضلًا عن مراجعة المستفيدين من برامج الدعم كل 3 سنوات، ونقلهم من الحماية إلى الإنتاج، من خلال توفير فرص عمل وقروض متناهية الصغر على غرار مشروع "مستورة"، إلى جانب العمل على تقليل فرص التحايل بالاستيلاء على البطاقات وخفض تكلفة بطاقات الصرف، من خلال التفاوض لصرف التحويلات النقدية عن طريق التليفون المحمول.
وأشارت "غادة والى" إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة الفساد داخل الوزارة، وتعيين 3 باحثين مستقلين واستشاري من مجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية في مكافحة الفساد، مضيفة أنه تم تفعيل آلية مميكنة للتظلم، حيث تم تسجيل 468،300 تظلم وفحص 98٪ منهم، وجار تطوير المنظومة على المستوى المحلي.
وحول أنواع الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت الوزيرة أنه يتم تقديم دعم نقدى مشروط "برنامج تكافل وكرامة" بمتوسط 494 جنيه شهريًا، للأسر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 سنة، وللمسنين 65 سنة فأكثر، وللأشخاص ذوى الإعاقة، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذا البرنامج خلال عام 2017-2018 نحو 2.250.430 مواطن، إلى جانب برنامج الدعم النقدى غير المشروط "الضمان الاجتماعي" بمتوسط 370 جنيهًا شهريًا، للأيتام أقل من 18 سنة، وأطفال المطلقة التي سُجنت أو توفيت، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين 65 سنة فأكثر، والمطلقات والأرامل وغير ذلك.
ووصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى نحو 1.600.120 خلال عام 2017-2018، فضلًا عما يتعلق بالمساعدات الضمانية الموسمية، والتعويضات والاغاثة والنكبات.
من ناحية أخرى، قدم رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عرضًا حول البحث الخاص بأهم ملامح ومؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والذي قام الجهاز بإعداده عن الفترة (أكتوبر 2017 – مارس 2018)، حيث أوضح أن هذا البحث يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تعكس واقع ومتوسطات دخل وانفاق واستهلاك أفراد الأسر، وكذلك مستويات وأنماط الانفاق وفقًا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، وكذلك حجم الطلب سواء الحالى أو المستقبلي للسكان سواء من السلع أو الخدمات، هذا إلى جانب توفير بيانات لتحديد سلة السلع والأوزان النسبية الخاصة ببناء الأرقام القياسية، وكذا البيانات الخاصة بمستويات المعيشة "مؤشرات الفقر"، والبيانات المطلوبة للحسابات القومية.
وأضاف رئيس الجهاز أن حجم العينة التي شملها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وصلت إلى 26 ألف أسرة يتم زيارتها أسبوعين (مرتين) في السنة، وفى كل أسبوع يزور الباحث الأسرة (4) زيارات.
وأوضح أنه تم تحديث وتطوير الاستمارات وإضافة موضوعات جديدة مع كل دورة للبحث بواسطة الخبراء المختصين، كما أنه يتم جمع البيانات آليًا باستخدام الحواسب المحمولة، ونظام جودة محكم.
كما قدم رئيس الجهاز عرضًا حول خريطة الفقر، والتي تهدف إلى تحديد الأسر الفقيرة وأماكن تواجدها، من خلال الاستعراض الجغرافى لمستويات المعيشة على أقل مستوى إداري ممكن (القرية - الشياخة)، مشيرًا إلى أن الخريطة تعتمد على تحليل بيانات مسح الدخل والإنفاق للحصول على نموذج يمكن استخدامه في تقدير المستوى المعيشي للأسر ويتم تطبيق هذا النموذج على البيانات الفردية من واقع بيانات التعداد.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن خريطة الفقر تسهم في الاستهداف الجغرافي للفقر على مستوى الشياخة أو القرية، وتحديد متطلبات الفقراء، بالإضافة إلى الحد من تسرب الدعم والمزايا إلى غير الفقراء، حيث تكشف خرائط الفقر معلومات تفصيلية حول الفقر والمؤشرات المرتبطة به عند أصغر وحدة إدارية محلية، وذلك تحقيقًا للا مركزية ودعم المشاركة على المستوى المحلى، هذا بالإضافة إلى متابعة وتقييم الانجازات المتحققة في مجال مكافحة الفقر، وزيادة شفافية قدرات الإنفاق العام.
وأوضح رئيس الجهاز أن من بين أهم مؤشرات نموذج تحديد مستوى المعيشة، مؤشرات التعليم (معدلات الأمية –معدلات الالتحاق)، ومؤشرات المساكن (نسبة المساكن المتصلة بشبكات المياه والصرف والكهرباء)، والمؤشرات الديمغرافية (حجم الأسر – نسبة الإعالة).