الحكومة: برامج الدعم النقدي استهدفت 15 مليون مواطن

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وقدمت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، عرضا حول مراجعة برامج الدعم النقدي (الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة)، ومخطط الموازنة، حيث أشارت إلى أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي قد وصل إلى 3 ملايين و839 ألفا و446 أسرة بواقع نحو 15 مليون مواطن مستفيد، موضحة أن 72% من الدعم النقدي موجه إلى محافظات الصعيد.
ولفتت إلى أن حركة التحويلات النقدية لكلا البرنامجين بلغت نحو 16.63 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي، موضحة أن استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالدعم النقدي تعتمد على مواكبة التغيرات الاقتصادية تماشيا مع نسب التضخم، حيث تم زيادة قيمة الدعم النقدي لبرنامج الضمان الاجتماعي بواقع 50%، وبرنامج تكافل وكرامة بواقع 25%.
وقالت والى، إن استراتيجية الوزارة تهدف إلى ميكنة منظومة الدعم النقدي واستكمال الأرقام القومية وتسجيل كل أفراد الأسر، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات مكتملة للفقراء يتم تحديثها دوريًا عبر ربط قواعد البيانات مع الرقابة الإدارية وسائر الوزارات، وكذا لجان المساءلة المجتمعية، والباحثين المستقلين، والجمعيات الأهلية الشريكة، فضلا عن مراجعة المستفيدين من برامج الدعم كل 3 سنوات ونقلهم من الحماية إلى الإنتاج، ومن خلال توفير فرص عمل وقروض متناهية الصغر على غرار مشروع (مستورة)، إلى جانب العمل على تقليل فرص التحايل بالاستيلاء على البطاقات وخفض تكلفة بطاقات الصرف من خلال التفاوض لصرف التحويلات النقدية عن طريق التليفون المحمول.
وأضافت، أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة الفساد داخل الوزارة، وتعيين 3 باحثين مستقلين واستشاري من مجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية في مكافحة الفساد، مبينة أنه تم تفعيل آلية مميكنة للتظلم، حيث تم تسجيل 468 ألفًا و300 تظلم، وفحص 98% منهم، وجار تطوير المنظومة على المستوى المحلي.
وحول أنواع الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، أوضحت والي أنه يتم تقديم دعم نقدي مشروط ببرنامج (تكافل وكرامة) بمتوسط 494 جنيه شهريا للأسر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 سنة، وللمسنين 65 سنة فأكثر، وللأشخاص ذوى الإعاقة، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذا البرنامج خلال عام 2017، 2018 نحو مليونين و250 ألفًا و430 مواطنًا.
وتابعت "هذا إلى جانب برنامج الدعم النقدي غير المشروط (الضمان الاجتماعي) بمتوسط 370 جنيهًا شهريا للأيتام أقل من 18 سنة، وأطفال المطلقة التي سجنت أو توفيت، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمسنين 65 سنة فأكثر، والمطلقات والأرامل وغير ذلك، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى نحو مليونا و600 ألف و120 مواطنا خلال عام 2017، 2018، فضلًا عما يتعلق بالمساعدات الضمانية الموسمية والتعويضات والإغاثة والنكبات.
ومن ناحية أخرى، قدم رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات عرضا حول البحث الخاص بأهم ملامح ومؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والذي قام الجهاز بإعداده عن الفترة من أكتوبر 2017 وحتي مارس 2018، حيث أوضح أن هذا البحث يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تعكس واقع ومتوسطات دخل وإنفاق واستهلاك أفراد الأسر، وكذلك مستويات وأنماط الإنفاق وفقًا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، وكذلك حجم الطلب سواء الحالي أو المستقبلي للسكان سواء من السلع أو الخدمات إلى جانب توفير بيانات لتحديد سلة السلع والأوزان النسبية الخاصة ببناء الأرقام القياسية، وكذا البيانات الخاصة بمستويات المعيشة "مؤشرات الفقر"، والبيانات المطلوبة للحسابات القومية.
وقال، إن حجم العينة، التي شملها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، قد وصلت إلى 26 ألف أسرة يتم زيارتها أسبوعين "مرتين" في السنة، وفي كل أسبوع يزور الباحث الأسرة 4 زيارات، منوها إلى أنه تم تحديث وتطوير الاستمارات وإضافة موضوعات جديدة مع كل دورة للبحث بواسطة الخبراء المختصين، كما أنه يتم جمع البيانات آليًا باستخدام الحواسب المحمولة، ونظام جودة محكم.
كما قدم رئيس الجهاز عرضًا حول خريطة الفقر، والتي تهدف إلى تحديد الأسر الفقيرة وأماكن تواجدها من خلال الاستعراض الجغرافي لمستويات المعيشة على أقل مستوى إدارى ممكن (القرية، الشياخة)، مشيرًا إلى أن الخريطة تعتمد على تحليل بيانات مسح الدخل والإنفاق للحصول على نموذج يمكن استخدامه في تقدير المستوى المعيشي للأسر، ويتم تطبيق هذا النموذج على البيانات الفردية من واقع بيانات التعداد.
وأضاف، أن خريطة الفقر تسهم في الاستهداف الجغرافي للفقر على مستوى الشياخة أو القرية، وتحديد متطلبات الفقراء، بالإضافة إلى الحد من تسرب الدعم والمزايا إلى غير الفقراء، حيث تكشف خرائط الفقر معلومات تفصيلية حول الفقر والمؤشرات المرتبطة به عند أصغر وحدة إدارية محلية، وذلك تحقيقًا للامركزية ودعم المشاركة على المستوى المحلى، فضلًا عن متابعة وتقييم الإنجازات المتحققة في مجال مكافحة الفقر، وزيادة شفافية قدرات الإنفاق العام.
ونوه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن من بين أهم مؤشرات نموذج تحديد مستوى المعيشة، مؤشرات التعليم (معدلات الأمية، معدلات الالتحاق)، ومؤشرات المساكن (نسبة المساكن المتصلة بشبكات المياه والصرف والكهرباء)، والمؤشرات الديمغرافية (حجم الأسر، نسبة الإعالة).