ننشر تفاصيل اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة "مدبولي"

3 ملايين و839 ألف أسرة مستفيدة من برامج الدعم النقدى بواقع نحو 15 مليون مواطن
72% من الدعم النقدى موجه إلى محافظات الصعيد ... و16 مليار جنيه ل "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى" حتى 30 يونيو الماضى
عرض ملامح ومؤشرات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك وإعداد خريطة الفقر لعدم تسرب الدعم والمزايا
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وذلك بحضور وزراء: التضامن الاجتماعى، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، قدمت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عرضاً حول مراجعة برامج الدعم النقدي"الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، ومخطط الموازنة، حيث أشارت الوزيرة إلى أن اجمالى عدد الاسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى قد وصل إلى 3.839.446 أسرة، بواقع نحو 15 مليون مواطن مستفيد، موضحة أن 72% من الدعم النقدى موجه إلى محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن حركة التحويلات النقدية لكلا البرنامجين بلغت نحو 16.63 مليار جنيه فى 30/6/2018.
واشارت الوزيرة إلى أن إستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالدعم النقدى تعتمد على مواكبة التغيرات الاقتصادية تماشياً مع نسب التضخم، حيث تم زيادة قيمة الدعم النقدي لبرنامج الضمان الاجتماعي بواقع 50٪، وبرنامج تكافل وكرامة بواقع 25٪.
وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى ميكنة منظومة الدعم النقدي وإستكمال الأرقام القومية وتسجيل كل أفراد الأسر، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات مكتملة للفقراء، يتم تحديثها دورياً، عبر ربط قواعد البيانات مع الرقابة الإدارية وسائر الوزارات، وكذا لجان المساءلة المجتمعية، وباحثين مستقلين، وجمعيات أهلية شريكة، هذا فضلاً عن مراجعة المستفيدين من برامج الدعم كل 3 سنوات، ونقلهم من الحماية الى الانتاج، من خلال توفير فرص عمل وقروض متناهية الصغر على غرار مشروع "مستورة"، الى جانب العمل على تقليل فرص التحايل بالإستيلاء على البطاقات وخفض تكلفة بطاقات الصرف، من خلال التفاوض لصرف التحويلات النقدية عن طريق التليفون المحمول.
وأشارت "والى" إلى أنه تم انشاء وحدة مستقلة لمكافحة الفساد داخل الوزارة، وتعيين 3 باحثين مستقلين واستشاري من مجلس الدولة لإتخاذ إجراءات استباقية في مكافحة الفساد، مضيفة أنه تم تفعيل آلية مميكنة للتظلم، حيث تم تسجيل 468,300 تظلم وفحص 98٪ منهم، وجار تطوير المنظومة على المستوى المحلي.
وحول أنواع الدعم النقدي الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، أوضحت الوزيرة أنه يتم تقديم دعم نقدى مشروط " برنامج تكافل وكرامة" بمتوسط 494 جنيه شهرياً، للاسر الفقيرة التى لديها اطفال اقل من 18 سنة، وللمسنين 65 سنة فاكثر، وللاشخاص ذوى الاعاقة، وبلغ اجمالى عدد المستفيدين من هذا البرنامج خلال عام 2017/2018 نحو 2.250.430 مواطن، هذا إلى جانب برنامج الدعم النقدى غير المشروط "الضمان الاجتماعى" بمتوسط 370 جنيهاً شهرياً ، للايتام أقل من 18 سنة، واطفال المطلقة التى سُجنت أو توفيت، والاشخاص ذوى الاعاقة، والمسنين 65 سنة فأكثر، والمطلقات والارامل وغير ذلك، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى نحو 1.600.120 خلال عام 2017/2018، هذا فضلاً عما يتعلق بالمساعدات الضمانية الموسمية، والتعويضات والاغاثة والنكبات.
من ناحية أخرى، قدم رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عرضاً حول البحث الخاص بأهم ملامح ومؤشرات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك، والذى قام الجهاز بإعداده عن الفترة (أكتوبر 2017 – مارس 2018)، حيث أوضح أن هذا البحث يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تعكس واقع ومتوسطات دخل وانفاق واستهلاك أفراد الأسر، وكذلك مستويات وأنماط الانفاق وفقاً للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، وكذلك حجم الطلب سواء الحالى أو المستقبلى للسكان سواء من السلع أوالخدمات، هذا إلى جانب توفير بيانات لتحديد سلة السلع والاوزان النسبية الخاصة ببناء الارقام القياسية، وكذا البيانات الخاصة بمستويات المعيشة "مؤشرات الفقر"، والبيانات المطلوبة للحسابات القومية.
واضاف رئيس الجهاز أن حجم العينة التى شملها بحث الدخل والانفاق والاستهلاك قد وصلت إلى 26 ألف أسرة يتم زيارتها أسبوعين (مرتين) فى السنة، وفى كل اسبوع يزور الباحث الاسرة (4) زيارات، كما أوضح رئيس الجهاز أنه تم تحديث وتطوير الاستمارات واضافة موضوعات جديدة مع كل دورة للبحث بواسطة الخبراء المختصين، كما أنه يتم جمع البيانات آلياً باستخدام الحواسب المحمولة، ونظام جودة محكم.
كما قدم رئيس الجهاز عرضاً حول خريطة الفقر، والتى تهدف إلى تحديد الاسر الفقيرة واماكن تواجدها، من خلال الاستعراض الجغرافى لمستويات المعيشة على اقل مستوى ادارى ممكن (القرية - الشياخة)، مشيراً إلى أن الخريطة تعتمد على تحليل بيانات مسح الدخل والانفاق للحصول على نموذج يمكن استخدامه فى تقدير المستوى المعيشي للاسر ويتم تطبيق هذا النموذج على البيانات الفردية من واقع بيانات التعداد.
واشار رئيس الجهاز إلى أن خريطة الفقر تسهم فى الاستهداف الجغرافى للفقر على مستوى الشياخة أوالقرية، وتحديد متطلبات الفقراء، بالاضافة إلى الحد من تسرب الدعم والمزايا إلى غير الفقراء، حيث تكشف خرائط الفقر معلومات تفصيلية حول الفقر والمؤشرات المرتبطة به عند أصغر وحدة إدارية محلية، وذلك تحقيقاً للامركزية ودعم المشاركة على المستوى المحلى، هذا بالاضافة إلى متابعة وتقييم الانجازات المتحققة فى مجال مكافحة الفقر، وزيادة شفافية قدرات الانفاق العام.
واوضح رئيس الجهاز أن من بين اهم مؤشرات نموذج تحديد مستوى المعيشة، مؤشرات التعليم (معدلات الامية –معدلات الالتحاق)، ومؤشرات المساكن (نسبة المساكن المتصلة بشبكات المياه والصرف والكهرباء)، والمؤشرات الديمغرافية (حجم الاسر – نسبة الاعالة).