«التضامن»: زيادة مستحقى «تكافل وكرامة والضمان» ل 3٫5 مليون

قالت وزارة التضامن الاجتماعى، إنها تؤدى دوراً محورياً فى مد مظلة الحماية الاجتماعية والحد من أثر الإجراءات الاقتصادية على شرائح المجتمع الفقيرة والمهمّشة، وتوسيع سياسات الحماية لسد الاحتياجات الأساسية للأسر التى تعانى من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة أو الحوادث بغرض تحقيق الاستقرار المجتمعى.
ويُعد برنامج «تكافل وكرامة» أحد أهم البرامج التى نفذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاقتصادية الجديدة، وهو برنامج للتحويلات النقدية المشروطة، يستوجب إلزام الأسر المستفيدة التى لديها أطفال فى الفئة العمرية حتى 18 سنة، بأن يكون الأطفال مسجلين بالمدارس، بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، أما بالنسبة إلى الأطفال الأقل من 6 سنوات، فتتم متابعة برامج الرعاية الصحية والأولية للأطفال والأمهات بالمراكز والوحدات الصحية الحكومية، وفى ما يخص برنامج «كرامة»، فهو يوفر دعماً غير مشروط لفئتين من المواطنين، وهما كبار السن (65 سنة فأكثر)، والمعاقون الذين يعانون من عجز كلى أو جزئى يعوق صاحبه عن العمل.
وتتلخص شروط الاستحقاق للبرنامج فى ضعف الحالة الاقتصادية للأسرة التى يتم حسابها طبقاً لمعادلة إحصائية تأخذ فى الاعتبار مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات أو الحيازات التى تقتنيها، وحالة المسكن وغيرها من المعايير الإحصائية، وعدم الحصول على معاش تأمينى، أو الحصول على معاش أقل من المعاش الضمانى.
وتوضح الدكتورة نيفين قباج، مساعد وزير التضامن والمدير التنفيذى لبرنامج «تكافل وكرامة»، ل«الوطن»، أن هذه التدابير تتّضح فى التوسّع فى الدعم النّقدى غير المشروط، موضحة أن عدد المستفيدين من المعاش الضمانى حتى ديسمبر الماضى وصل إلى مليون و753 ألف مستفيد، بعد أن كان فى سبتمبر 2015 مليوناً و648 ألف مستفيد، وبلغ متوسط التكلفة حتى أول الشهر الماضى نحو 8٫875 مليار جنيه، فى حين بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 57 ألف مستفيد فى ديسمبر 2016، ارتفاعاً من 55 ألفاً فقط فى 2015، بإجمالى تكلفة تقترب من 60 مليون جنيه.
وفى ما يتعلق بمعاش «تكافل وكرامة»، الذى يُعد أحد أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادى والحماية الاجتماعية، قالت «قباج»: «وصل عدد المستفيدين من البرنامج حتى الآن إلى مليون و700 ألف أسرة فى نحو 3800 قرية و227 مركزاً هى الأكثر فقراً فى المحافظات المصرية ال27».
وأوضحت مساعد وزير التضامن أن البرنامج يطبّق فى جميع المحافظات مع البدء فى المراكز والقرى المحدّدة فقط فى خريطة الفقر، التى وضعتها وزارة التخطيط، حيث إن الاستهداف فى هذا البرنامج لا يخاطب إلا الأكثر فقراً، وفق المعايير العلمية المطبّقة فى جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وعن أهم المتغيرات التى طرأت على هذا المشروع، أوضحت «قباج» أن من أهم المتغيرات هى التوسّع الذى وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بالسير فيه لزيادة عدد المستفيدين من البرنامج. وأضافت: «لذلك رحب البرنامج بزيادة عدد المستفيدين للوصول إلى مليون و700 ألف أسرة، أى نحو 8 ملايين مواطن بعد سنتين من بدء تنفيذ البرنامج، رغم أنه كان من المفترض الوصول إلى أقل من هذا العدد (مليون ونصف المليون أسرة فقط) خلال 3 سنوات، بمعدل 500 ألف أسرة سنوياً»، فى حين يجرى الآن لزيادة التوسّع والوصول بعدد مستحقى برنامجى تكافل وكرامة والضمان إلى 3 ملايين و500 ألف أسرة بحلول عام 2018.
وحول إمكانية زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة، قالت «قباج» ل«الوطن»: «لا زيادة فى قيمة معاش البرنامج، والصرف يتم للأسر المستحقة فى «تكافل» بمبلغ شهرى 325 جنيهاً للأسرة و60 جنيهاً للطالب فى الابتدائية، و80 جنيهاً لطالب الإعدادية، و100 جنيه لطالب الثانوية، أما فى «كرامة» فيتم صرف 350 جنيهاً للأسرة التى يوجد بها شخص واحد مُسن أو معاق، و700 جنيه للأسرة التى يوجد بها شخصان، و1050 جنيهاً للأسرة التى يوجد بها ثلاثة أشخاص أو أكثر».
وبخصوص خطوات التحقّق التى تتم لضمان ترشيد استخدام الموارد المخصّصة للدعم، قالت: «لدينا 5 خطوات، أولاً مراجعة استمارات الأسر فى الميدان عن طريق الباحثين، وثانياً التحقّق من خلال الجهات الشريكة (معاشات الضمان الاجتماعى والمعاشات التأمينية والأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والهجرة)، وثالثاً التحقّق من خلال رؤساء الوحدات الاجتماعية، ورابعاً التحقّق من خلال لجان المساءلة المجتمعية، وخامساً التحقّق من خلال سحب عينة 7% من إجمالى الأسر المستفيدة».
وبالنسبة للمنح الدراسية، التى تأتى ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية أيضاً التى تعمل عليها الوزارة، أكدت «قباج» أن عدد المستفيدين من المنح بلغ 45 ألف مستفيد بإجمالى تكلفة وصل إلى نحو 258 مليون جنيه، وقالت إنه بالنسبة إلى المساعدات الاستثنائية، فصرفت الوزارة لعدد 74٫500 مستفيد بقيمة 281 ألف جنيه.
وتأتى ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية أيضاً التغذية المدرسية، التى تُعد من البرامج المكمّلة للدعم النقدى الموجّه إلى الأسر المصرية الأولى بالرعاية، للاستثمار فى صحة الأطفال، فقالت «قباج»: «لوحظ خلال تنفيذ برنامج تكافل وكرامة فى المحافظات العشر الأولى بالصعيد خلال عام البرنامج الأول أن الملف الصحى والمتابعة الطبية لصحة الأبناء فى الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة يعانون من سوء تغذية وأنيميا وبعض أعراض التقزّم، لذا تقرّر التوسّع فى برنامج التغذية المدرسية، حيث شمل نحو 920 ألف طفل بمرحلة رياض الأطفال من سن (4 إلى 6 سنوات) ونحو 3٫760 مليون طفل بوجه قبلى فى مرحلة الابتدائى من سن (6 إلى 12 سنة)، يُضاف إليهم نحو 5٫89 مليون تلميذ فى وجه بحرى، فضلاً عن التغذية المدرسية فى مدارس المعاقين، بالإضافة إلى 115 ألفاً فى المدارس المجتمعية، و9 آلاف مستفيد فى المدارس الرياضية ونحو 1800 آخرين من المدارس الداخلية، موضحة أن وزارة المالية رصدت ميزانية لبرنامج التغذية المدرسية بقيمة نحو مليار جنيه.
وذكرت «قباج» أن الوزارة تعمل حالياً على مد مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تدشين برنامجى «فرصة وسكن كريم»، حيث يهدف برنامج «فرصة» إلى إتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها فى أعمال مُنتجة، مما يسهم فى رفع مستوى معيشة الأسر، وفى رفع إنتاجية المجتمع المحلى، وفى تقليل مستويات البطالة فى المحافظات المستهدفة.
وتوضح نيفين قباج، أن الفئات المستهدفة من البرنامج هى «الأسر التى لا تنطبق عليها معايير استحقاق الدعم، لكنها على شفا الوقوع فى الفقر، وبعض الفئات الحاصلة على دعم تكافل، لكنها قادرة على العمل، والشباب فى سن 21 إلى 55، والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة القادرين عل العمل».
وعن النطاق الجغرافى لبرنامج «فرصة»، أكدت أن المرحلة الأولى تستهدف حتى منتصف عام 2018 أفقر المحافظات فى الوجه القبلى، التى تم بدء العمل بها فى برنامج «تكافل وكرامة»، وهى محافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى محافظة كفر الشيخ بالوجه البحرى، وذلك بناءً على مؤشرات الفقر والبطالة، وبعد البدء فى هذه المحافظات، يتم التوسّع فى باقى المحافظات، بدءاً من عام 2018. وأشارت إلى أن برنامج «سكن كريم»، هو إحدى مبادرات برنامج تكافل وكرامة، الذى يهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى وترميم سقف لمنزل الأسرة، لكفالة حقها فى العيش بسكن كريم وتوفير فرص عمل فى مشروعات كثيفة العمالة، خصوصاً للشباب، بما يضخ سيولة فى القرى الأكثر فقراً.
وأضافت أنه تم تخصيص تمويل للمشروع بقيمة 550 مليون جنيه تشارك الوزارة بنحو نصف هذا المبلغ، بينما يسهم صندوق تحيا مصر بالجزء الآخر، وتُعد من الجهات الشريكة فى المشروع وزارات الإسكان والتعمير، والتخطيط، والتنمية المحلية، والأوقاف، إضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بينما هناك من المجتمع المدنى شركاء سيتولون تنفيذ المشروع فى المناطق المستهدفة، حيث من المقرر أن تشارك الجمعيات بتمويل 20٪‏ من قيمة المشروع فى كل قرية، ومن ذلك جمعيات «الأورمان، مصر الخير، مصطفى محمود، رسالة، الجمعية الشرعية، وبيت الزكاة».